أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على أن الفترة الحالية تحتاج منا جميعا بذل ومضاعفة كافة الجهود وتكثيف المتابعة لجميع الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، مشددًا على أنه لا رفاهية لدينا فى الوقت ولا مجال للتراخى والتكاسل من أجل مواكبة تطورات المرحلة الراهنة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، التى عقدها بحضور اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.
وخلال الاجتماع استعرض محافظ الإسماعيلية البيان التفصيلى لتقرير المتابعة الدورى لتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات فى آخر جلسة للمجلس، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام المالى الحالى 2016/2015.
وفيما يتعلق بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد أكد المحافظ على جميع المسؤولين والمعنيين بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومراجعة كل الأمور المتعلقة بالمنظومة التعليمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.
كما أكد المحافظ على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود من جميع الاجهزة التنفيذية فى العمل بمنظومة النظافة العامة وتكثيف حملات رفع وإزالة الاشغالات، بالإضافة إلى تفعيل خطة المحافظة فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الشعبية.
كما أكد المحافظ على جميع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة بضرورة تفعيل سبل التواصل مع المواطنين وحسن معاملتهم وتيسير وتبسيط إجراءات الخدمات الجماهيرية، مع الأخذ فى الاعتبار التركيز على المتابعة الميدانية من جميع المسؤولين والعمل على سرعة الإنجاز فى تلبية مطالب المواطنين.
كما أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من وضع كل الترتيبات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكيد على منع إقامة شوادر لبيع رؤوس الماشية ولحوم الأضاحى الحية بشوارع المدينة، وتخصيص أماكن محددة لها من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى ومنع التلوث البيئى.
وفيما يتعلق بالمنظومة الأمنية والحفاظ على الهدوء والاستقرار فى الشارع أصدر المحافظ قرارا بإعطاء مهلة لمدة شهرين لتركيب منظومة كاميرات المراقبة الإلكترونية بجميع المؤسسات والمصالح الحكومية لتأمينها، مع ربطها بالمنظومة الرئيسة للمراقبة الإلكترونية بالمحافظة.
