أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال 7 أشهر، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة العقود بنسبة 227% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت نحو 11.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من العام السابق عليه.
أخبار متعلقة
وأوضح «سامي» في تصريحات له، الخميس، أن عدد العقود زادات بنحو 38% من 1120 عقدًا إلى 1548 عقدًا بزيادة 38%.
وقال إن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات مسجلاً 5.5 مليار جنيه بنسبة 49% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 3.1 مليار جنيه بنسبة 28%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه، ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأضاف رئيس الهيئة أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 219 شركة مقارنة بـ214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2015.
ولفت إلى أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 82% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، موضحًا أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ ما قيمته 586 مليون جنيه مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو الماضي بما قيمته 2.6 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه مقارنة بـ28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيهًا شهريًا بنسبة 93.7% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول سبعة أشهر من 2015.
ولفت «سامي» إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 26% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 8%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 185 خبيرًا بنهاية يوليو 2015 مقارنة بـ189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
