أعلن حزب الوفد تفاصيل الأزمة التي شهدها بناء على شكوى تقدمت بها عضوتان بالحزب اتهمتا فيها قيادات الحزب بمحافظة القليوبية بالسب والقذف، وما توصلت إليه لجنة التحقيق التي قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب تشكيلها لإجراء تحقيقات موسعة تحت إشراف المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام الحزب.
أخبار متعلقة
وأوضح حزب الوفد في بيان، الأربعاء، أن لجنة التحقيق تشكلت من شيوخ الوفد ورجال القانون بالحزب، وضمت كلا من المستشار أحمد عودة، رئيس شرف الوفد واللواء دكتور محمد الحسينى أمين صندوق الحزب والمستشار بهجت الحسامي والدكتورة كاميليا شكري، والدكتور محمد نصر، أعضاء الهيئة العليا بالوفد، واستمعت اللجنة إلى جميع الأطراف بهدف الوصول إلى الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وأكد بيان الحزب أن لجنة التحقيق اكتشفت خلو أوراق التحقيق من أي إشارة من قريب أو بعيد لما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول تحرش أو رشوة جنسية، موجها الاتهام لمن وصفهم بـ«قلة مأجورة حاقدة» بإثارة هذه الشائعات بهدف «شغل الحزب في قضايا جانبية بعيدا عن قضايا الوطن الكبرى التي يهتم بها الوفد، في ظل منافسة انتخابية شرسة سوف تشهدها المرحلة القادمة»، مؤكدا أن «وراء هذه الحملة على الوفد مجموعة تريد إلهاء الحزب في أمور بعيدة عن الحقيقة لشغله عن رسالته الكبرى التي يستعد لها في خوض انتخابات مجلس النواب».
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق عرضت نتائجها كاملة، كما عرضت الاستقالة المقدمة من نائب رئيس لجنة الوفد في القليوبية المتهم في واقعة السب والتشهير على المكتب التنفيذي للحزب الذي عقد اجتماعًا، مساء الثلاثاء، وقرر قبول الاستقالة وتكليف المستشار بهاء أبوشقة، بفصل أي عضو يثبت تجاوزه في حق زميله على صفحات فيسبوك أو أي وسيلة من وسائل الإعلام، كما تم إيقاف أحد الصحفيين عن العمل وإحالته للتحقيق لقيامه بسب أحد أعضاء الهيئة العليا.
وأكد الحزب -في بيانه- أن قواعده «تضم 350 ألف عضو على مستوى الجمهورية يدينون إلا قلة قليلة للحزب بالولاء ويدركون رسالة الحزب الوطنية».
وناشد المكتب التنفيذي للحزب جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشر وعدم الانسياق وراء «الحملات المغرضة التي تنال من الحزب العريق ظلمًا وبهتانًا، بهدف إبعاده عن رسالته الوطنية في المشاركة ببناء مصر الجديدة».
