كشف مصطفى نايض، عضو مجلس إدارة شركة «الحديد والصلب»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الجانب الروسى المتقدم لتطوير وإعادة هيكلة الشركة انتهى من تقريره النهائى، لكن الأمر متوقف على التمويل.
أخبار متعلقة
وقال «نايض» لـ«المصرى اليوم» إن التقرير حدد 3 مليارات جنيه، جملة تكاليف التطوير، وإعادة الشركة إلى وضعها الصحيح، وهو ما لم يتوفر حتى الآن، وفى انتظار قرار الحكومة. وأضاف أن الحكومة لجأت إلى البنك العربى الأفريقى (مملوك لحكومات عربية والحكومة المصرية)، لتيسير قرض، إلا أن البنك طلب عدة ضمانات، على رأسها ضمانة الحكومة، وليست الشركة. وتابع: «ننتظر ما ستنتج عنه زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لموسكو حاليا، فى ظل تعهد الجانب الروسى المطور لشركة الحديد والصلب بتوفير ثلث التكلفة، عبر توريد معدات وماكينات حديثة، دون ضخ سيولة نقدية».
وأشار إلى أن الجانب الروسى يرفض منح السيولة، برغم أن الشركة فى حاجة إلى النقود لدورتها التشغيلية والصيانة ومستلزماتها الفورية التى تحتاجها المعدات والآلات.
وأوضح «نايض» أن مديونية الشركة هبطت من 1.2 مليار جنيه إلى 620 مليون جنيه، بعد اكتشاف أخطاء محاسبية فى ديونها لصالح شركة فحم الكوك، التى أظهرت فارقا اقترب من 700 مليون جنيه، كما أن المديونية مرشحة للتراجع بنحو 200 مليون جنيه، بعد انتهاء المراجعة الثانية، لأن «الكوك» كانت تبيع الفحم للشركة بسعر مبالغ فيه.
