بدأت بالقاهرة، الأربعاء، اجتماعات كبار مسؤولي المشغل الإقتصادي المعتمد بسلطات الجمارك لدول إتفاقية أغادير (الأردن – مصر – تونس- المغرب)، بمشاركة ممثلين عن سلطات الجمارك بهذه الدول.
أخبار متعلقة
تناقش الاجتماعات مشروع إتفاق الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة، وذلك بناء على توصية الإجتماع الثاني اللجنة الجمركية المشتركة لدول إتفاقية أغادير.
وإفتتح الإجتماع الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير العيد محسوسي، والذي أكد على أهمية التعاون الجمركي ودوره الفعال في دفع العمل بإتفاقية أغادير، وأشار إلى أهمية وضع آلية للإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد في الدول الاربعة.
وتهدف هذه الآلية- حسب بيان لمصلحة الجمارك- إلى تمتع المستفيدين من المعاملة الخاصة والمتميزة الممنوحة من الجمارك في كل دولة لكبار مصدريها ومستورديها بنفس المزايا لدي باقي سلطات الجمارك في الدول الأعضاء، ما يعزز فرص زيادة التبادل التجاري بين دول أغادير.
وأشار «محسوسى»، خلال كلمته، إلى أن الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد في دول أغادير يؤدي في نهاية المطاف إلى عولمة سلاسل التوريد، الإمتثال للمعايير الأمنية، ولذلك أهمية كبرى لدي الشركات العالمية، والتي تسعى لأمان حقيقي لسلسلة التوريد العالمية.
وتحظي الشركات المشاركة في برنامج الاعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد بالثقة في هذه البرامج عند التعامل مع الإدارات الجمركية الأخرى.
شارك في الجلسة الإفتتاحية الدكتورعبدالحميد شيحة، وكيل وزارة بمصلحة الجمارك المصرية، نيابة عن رئيس المصلحة.
وأكد شيحة خلال كلمته على أهمية هذا الإجتماع للدول الأربعة الأعضاء في إتفاقية أغادير، مشيرا إلى أن هذا الإجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات مدراء الجمارك خلال الإجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة في إطارإتفاقية أغادير والتي عقدت بالأردن يوم 18 فبراير2015، والذين أكدوا على أهمية إدراج الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد كأحد الموضوعات الجمركية ذات الأولوية بالنسبة لدول إتفاقية أغادير، والإتفاق على تشكيل فريق عمل لتنفيذه.
جدير بالذكر أن الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد سيوفر العديد من الفوائد المتوقعة لدول أغادير، ومنها تحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود بسبب معالجته على سبيل الأولوية، تخفيض التكاليف والتأخيرات الزمنية من خلال عمليات التفتيش ذات الأولوية عند الشحن، وكذا تحسين التنبؤ والدقة والقدرة التنافسية في نقل البضائع من دولة لأخري، بالإضافة إلى إنخفاض السرقة من خلال تحسين تأمين سلسلة التوريد الثنائية.
