مؤتمر لوزير المالية قدري دميان، ووزير النقل هاني ضاحي، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، بميناء الإسكندرية، 16 أغسطس 2015.
تصوير :
محمود طه
أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتشكيل مجلس تسيير شبكة التجارة المصرية، يأتي في إطار تنفيذ خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية لتطوير مناخ الأعمال في مصر.
أخبار متعلقة
يترأس وزير الصناعة والتجارة المجلس، وعضوية كل من وزراء المالية والنقل والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات.
وقال «عبد النور»، في بيان للوزارة، الأربعاء، إن قرار تشكيل المجلس يستهدف التيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية في أسرع وقت وبتكلفة أقل، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتي التصدير والإستيراد، مشيرًا إلى أن القرار نص على أن مهمة هذا المجلس الجديد هي تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية«Egy Trader»، من خلال التحويل الإلكتروني لمستندات الإستيراد والتصدير والربط الإلكتروني بين الجهات المصرية المعنية بتسيير حركة التجارة الخارجية.
وأكد «عبد النور»، حرص الحكومة على تطوير منظومة التجارة المصرية، بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أهمية مشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه من أهم أهداف هذا المشروع، تحسين مركز مصر في مؤشر «التجارة عبر الحدود»، وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير«مناخ أنشطة الأعمال»، والذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي، ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها، وذلك بهدف ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية، وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم.
