على عكس غيره من الإضرابات والاعتصامات، لم تحظ اعتصامات أمناء الشرطة منذ اندلاعها بعد الثورة، بأى تضامن، سواء على وسائل التواصل الاجتماعى، أو فى الشارع، وقال مواطنون، لـ«المصرى اليوم»، إن جميع الإضرابات جاءت فى توقيتات غير مناسبة فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد، فيما اعترض آخرون على حمل الأمناء للسلاح الميرى أثناء الاعتصام الأخير، ورأى آخرون أن مرتباتهم أعلى من مرتبات مهن كثيرة فى مصر، ووصفوا اعتصامهم باعتصام «دولة حاتم»، رافضين التضامن معهم.
أخبار متعلقة
يقول محمد إسماعيل، مدرس: «أمناء الشرطة هم أول من طالبوا بزيادة مرتباتهم بعد الثورة مباشرة فى ظل حكومة عصام شرف، وبالفعل زادت رواتبهم لتصل إلى 3000 جنيه، فى حين أننى مدرس منذ 28 عامًا ومرتبى 2000 جنيه، إضافة إلى أن أمين الشرطة يحصل على أموال من المواطنين بطرق ملتوية، وأعرف منهم أشخاصا اشتروا أراضى وشقق من خلال هذه الأموال التى يحصلون عليها بهذه الطرق».
وقال أيمن أنور، مدير عام مؤسسة شباب التحرير: «لا أعرف كيف يتم حل هذه الأزمة، ولا أعرف حتى إن كان أمناء الشرطة لهم حق فى مطالبهم أم لا، ما أعرفه أننى لا أستطيع التعاطف معهم لأنهم الفئة الأكثر فسادًا فى وزارة الداخلية»، إلا أنه حذر فى نفس التوقيت من عدم التعامل مع أزمة أمناء الشرطة بشكل جدى، بقوله: «إذا لم يتم التحرك الفورى لحل الأزمة قد تتحول إلى إضراب عام على مستوى الجمهورية يضم أمناء وأفراد وخفراء الشرطة».
ووصف محمود يوسف، طالب، اعتصام أمناء الشرطة بـ«دولة حاتم»، فى إشارة إلى شخصية أمين الشرطة الفاسد، حاتم، التى جسدها الفنان خالد صالح فى فيلم «هى فوضى»، وقال يوسف: «لا يمكن أن أتخيل نفسى متضامنًا مع دولة حاتم، فكل نفس بما كسبت رهينة، والمعاملة السيئة التى عاملوا بها الشعب طوال السنوات الماضية، جعلت حاجزًا بيننا وبينهم يمنعنا من التضامن معهم فى أى مطلب حتى لو كان حقا مشروعا».
وأشار يوسف إلى إطلاق أمناء الشرطة الرصاص الحى فى الهواء على قوات الأمن المركزى التى حاولت فض الاعتصام، قائلًا: «لا يوجد اعتصام سلمى تكون الأغلبية العظمى من المشاركين فيه مسلحين، حتى لو بأسلحتهم الميرى، من يريد المشاركة فى اعتصام سلمى عليه أن يترك سلاحه فى بيته أو فى مقر عمله، لكن عقلية دولة حاتم التى يمثلها أمناء الشرطة ترفض ذلك لأنها لا تعرف شيئًا عن السلمية وكل ما تعرفه هو البطش».
وقال محمد جمعة، مدرس: «أمناء الشرطة لهم حقوق بغض النظر عن أى شىء والمفترض أن يحصلوا عليها، ورغم ذلك أنا غير متعاطف معهم، عليها أن يذوقوا من نفس الكأس التى ذاق منها الشعب على أيديهم طوال الأعوام الماضية، وفى النهاية هذا مطلب فئوى وإذا فتحنا باب المطالب الفئوية فلن يتم إغلاقه حاليًا لأن كل فئات وشرائح المجتمع لديها مطالب، والجميع قرر تأجيل مطالبه حتى تجاوز الأزمة وإعادة بناء الدولة مرة أخرى، فلماذا يخرق أمناء الشرطة هذا الالتزام».
