مظاهرات «أمناء الشرطة» منذ الثورة.. الثالثة لم تنجح بعد

أنهى أمناء الشرطة بالشرقية، اعتصامهم داخل مديرية الأمن، بعد لقاء بين عدد من قيادات وزارة الداخلية وقيادات الاعتصام، على وعد بنقل مطالبهم للوزير لدراستها.

نظم أمناء الشرطة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى أغسطس 2015، أكثر من 15 احتجاجًا، وكان الأبرز في أكتوبر 2011 واستجابت الداخلية لـ «90 % من مطالب أمناء الشرطة»، وآخر في فبراير 2013، وتمت الاستجابة لـ 17 مطلبًا، وأخيرا أغسطس 2015، وفي انتظار الاستجابة.

البداية كانت بتنظيم المئات من أمناء وأفراد الشرطة في أكتوبر 2011 مظاهرات احتجاجية في عدد من محافظات الجمهورية، وأمام وزارة الداخلية، لزيادة رواتبهم والتدرج الوظيفي والترقيات لرتبة ملازم.

وزارة الداخلية أعلنت استجابتها للمطالب بنسبة بلغت «90%»، بحسب ما قاله اللواء سيد شلتوت، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد السابق، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الداخلية وقتها.

وجاء في بيان صحفي للوزارة أنه تقرر عدم إحالة الأمناء وأفراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية وتحويلها لمجالس تأديبية أسوة بالضباط، وتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر للأمناء وأفراد الشرطة بدلاً من مستشفى الشرطة بالتجمع الأول بالإضافة لمدارسة التعاقد مع أطباء استشاريين بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لأمناء وأفراد الشرطة بالمحافظات، واستخراج البطاقات العلاجية للعمل بها داخل مستشفيات الشرطة، والموافقة على تسليم الأسلحة عهدة شخصية للعاملين بالدوريات والنوبتجيات والخدمات الأمنية طالما توافرت هذه الأسلحة بالجهات، وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص السلاح لأمناء وأفراد هيئة الشرطة، والموافقة على إنشاء عدة صناديق خاصة بأمناء وأفراد هيئة الشرطة في كافة المحافظات والجهات الشرطية.

ثم تظاهر أفراد وأمناء الشرطة في فبراير 2013، ونجحوا حيث استجاب وزير الداخلية لمطالبهم، وصدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2013.

وجاء الكتاب الدوري كالأتي، بيان اللواء/ عبدالفتاح عيســوي، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد، الأبناء والإخوة الأعزاء من الأمناء والمساعدين والمندوبين وضباط الصف والخفراء النظاميين والعاملين المدنيين، يسعدني أن أبلغكم موافقة السيد الفاضل محمد إبراهيم وزير الداخلية على صدور الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2013 م بشأن تلبية العديد من مطالبكم المشروعة من أجل تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لكم.

كما نناشدكم ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الوطن في ظل حالة الحراك السياسي التي تمر به البلاد ومحاولة البعض الزج بوزارة الداخلية في أي صراعات، والتي يجب علينا جميعا أن نكون بمنأى عنها حفاظًا على الحيادية واستكمالاً للدور التاريخي والوطني الذي تقوم به الوزارة من أجل أبناء هذا الشعب العظيم، فقد وافق الوزير على الآتي

1. محو الجزاءات والمحاكمات العسكرية من ملف الخدمة واعتبارها كأن لم تكن.
2. الاكتفاء بتقريرين بدلا من ثلاثة للالتحاق بفرقة كادر الأمناء بالنسبة للمندوبين والدرجة الأولى.
3. منح حافز التمييز بعد الحصول على تقريرين بدلا من ثلاثة.
4. خفض مدة الفرقة المؤهلة للتعيين بوظيفة أمين شرطة ثالث من ثلاثة أشهر إلى شهر.
5. إلغاء الفرق التالية للترقى للدرجة العالى للأمناء والمساعدين ومندوبى ومراقبى الشرطة.
6. خفض مدة الفرق التأهيلية للترقي للدرجة الأعلى لجنود الدرجة الأولى وضباط الصف إلى أسبوع بدلا من أسبوعين وجارٍ اتخاذ إجراءات التعديلات التشريعية نحو إلغائها.
7. التأكيد على بدء الدورة الأولى لكادر ضباط الشرف اعتبارًا من 21/5/ 2013.
8. الموافقة على شراء 120 وحدة سكنية بمديرية أمن شمال سيناء وتخصيصها للضباط والإفراد.
9. التزام كافة الجهات بعدم نقل أو استبعاد الأفراد بدون إبداء رغبة إلا إذا ثبتت الإدانة بناء على تحقيقات إدارية وفقا للإطار القانونى.
10. قيام قطاع الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعديل التشريعى للمادة 103 من قانون الشرطة بما يسمح تعيين الأمناء والمساعدين من غير حملة ليسانس الحقوق بذات القواعد والشروط الخاضع لها أقرأنهم في إطار الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من السيد الوزير.
11. حصر أعداد الخفراء الحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا وجارٍ إعداد مشروع قانون لتدرجهم وظيفيا. تعديل قواعد وضع التقارير السرية للإفراد بموجب نماذج حديثة جارٍ إعدادها.
12. تلبية رغبة الإفراد لمن أمضى ضعف المدة بالجهة دون التقيد بشرط التميز في النقل إلى موطنه الأصلى أو أقرب مديرية.
13. إعادة التذكرة بالكتب الدورية الخاصة بالمزايا الممنوحة للأفراد وضرورة إعلانهم بها.
14. تحقيق التواصل بين القيادات والأفراد بكافة المواقع الشرطية بصفة دورية لبحث المشكلات الخاصة بهم.
15. تفضل الوزير على تفعيل عمل اللجنة السباعية بالمديريات وممارسة نشاطها لدرسه إنشاء وحدات سكنية وأندية اجتماعية.
16. تشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير للقطاع المالى وعضوية القطاعات المعنية وممثل صندوق التحسين للنظر في زيادة مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للإفراد وعرض إعمالها على الوزير بصورة عاجلة.
17. تشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير للقطاع المالى وعضوية القطاعات المعنية وممثلين عن الأفراد والعاملين المدنيين ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم للوصول إلى أسلوب أمثل لعلاج الأفراد وأسرهم.

وفي أغسطس، خرج المئات من أمناء الشرطة في الشرقية، وتضامن معهم أقرانهم من الإسكندرية، وعدد من المحافظات، للمطالبة بالموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وعدم التعسف والتعنت في الكشوف الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف.

ودعا «أمناء الشرطة» إلى اجتماع عاجل يوم 5 سبتمبر المقبل، لبحث مشاكلهم، إن لم تستجيب وزارة الداخلية.