محلب يبحث إنقاذ «الاقتصاد الغارق» بهيئة الأوقاف

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا لبحث سبل الاستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف وتنمية مواردها، بحضور وزيري الأوقاف والاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة.

في بداية الاجتماع، أكد محلب أنه يمكن لهيئة الأوقاف دور كبير في تحريك الاقتصاد المصري، وتكون قاطرة له في هذه المرحلة، مضيفا أن هذا الاجتماع يضم عدة محاور هامة، لأن الوضع الحالي يؤكد أن الهيئة لديها أملاك متعدى عليها، ويجب أن تعود على الفور، فهيبة الدولة قائمة، والقانون يطبق على الجميع، ولذا يجب استكمال حصر جميع أملاك الهيئة المتعدى عليها، والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادتها على الفور.

وأشار محلب إلى أن هناك مشروعات متعثرة تنفذها هيئة الأوقاف، وبالتالي يجب البدء على الفور في حل مشكلاتها، في إطار جهود الحكومة لإنقاذ مايمكن تسميته بـ«الاقتصاد الغارق»، وهو ما سيسهم في استفادة الهيئة من هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة إدارة أصول الهيئة، والعمل على زيادة العائد من المشروعات القائمة والاستثمار الأمثل لها، موجها بإعداد دراسة جدوى استثمارية لعدد من المشروعات الجديدة، التي يمكن أن تنفذها الهيئة، وتخدم المجتمع في الوقت نفسه.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، «لدينا بالفعل أملاك متعدى عليها تقدر بالمليارات، وتم استرداد جزء منها، ونعمل على استرداد المتبقي، كما أن هناك بالهيئة حصر متكامل بالمشروعات المتعثرة التي من الممكن أن تدر ربحا كبيرا في حال حل مشكلاتها».

وعرض الوزير نماذج لأملاك الهيئة التي تم استردادها، وأخرى للمشروعات المتعثرة.

فيما قدَّم رئيس هيئة الأوقاف عرضا متكاملا للموقف التنفيذى للمشروعات التي تنفذها الهيئة والمشروعات المتعثرة، وخلال العرض الخاص بالمشروعات السكنية، أكد محلب ضرورة توفير كل المباني الخدمية والترفيهية في هذه المشروعات لجذب السكان إليها.

وتابع رئيس هيئة الأوقاف: «الهيئة تملك مواقع أراضي داخل المدن في مناطق متميزة جاهزة للاستثمار، وهذا ما نعمل عليه حاليا، وندرس تكوين شراكات مع الشركات الاستثمارية لاستغلال هذه الأراضي، خاصة شركات الاستثمار العقاري، كما يتم التنسيق أيضا مع المحافظات المختلفة لتحقيق هذا الهدف».

واقترح أشرف سلمان، وزير الاستثمار، ضرورة وجود هيكل تنظيمي للهيئة، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول الخاصة بها، وأخرى للاستثمار يكون بها ممثلون غير حكوميين متفرغين، لبحث تعظيم الاستثمارات الخاصة بهيئة الأوقاف.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الاتفاق على عدد من القرارات المهمة، تشمل استكمال أعمال حصر أملاك الأوقاف (أراضي وعقارات)، مع التأكيد على إزالة جميع التعديات على أملاك الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، لاستعادة الأملاك والسيطرة عليها.

وأضاف القاويش: «تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، مع رفع كفاءة الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للهيئة، للاستفادة منها»، موضحا أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارة الاستثمار لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الاستثمار في الهيئة، للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسي لها، مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء خلال أسبوعين بهذا الشأن، كما سيتم التنسيق بين وزارتي الاستثمار والأوقاف بشأن إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول، وأخرى للاستثمار بالهيئة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأوقاف المصرية، مع المحافظات المعنية، في إزالة عقبات الاستثمار، وحل المشكلات العالقة.