واصل إيهاب طلعت تهرُّبه من التسوية النهائية للديون المستحقة عليه لدى التليفزيون التى بلغت 52 مليون جنيه، فيما تصالح فى جنحة واحدة كان مقاما فى شأنها دعوى قضائية حصل التليفزيون منها على 29 مليوناً ونصف المليون جنيه من أصل 17 جنحة أخرى.
أخبار متعلقة
وقدَّرت مصادر بماسبيرو قيمة شيكات إيهاب طلعت الـ17 بـ 22 مليون جنيه، موضحة أن إجمالى قيمة مديونية التليفزيون لدى إيهاب طلعت يبلغ 52 مليون جنيه، سدد منها 29 مليوناً ونصف المليون.
وقام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتسييل 10 ملايين جنيه قيمة خطاب ضمان لإيهاب طلعت ليصبح أصل الدين المطالب به طلعت 42 مليون جنيه، فيما يدفع رجل الأعمال المدين أمام المحكمة بأن الدين المستحق عليه أقل من 42 مليون جنيه، بعد أن طعن على التقرير أمام المحكمة لإعادته إلى لجنة الخبراء بوزارة العدل.
أوضحت المصادر أن التليفزيون أقام الدعاوى القضائية على الشيكات فى شق جنائى وآخر مدنى، وترك التليفزيون قرار تحصيل قيمة الفوائد إلى مجلس الدولة لإقرارها، لكنه يحاصر إيهاب طلعت بغرامات تأخير السداد، وقيمتها 17% من المبلغ الإجمالى، ومازال التليفزيون ينتظر قرار مجلس الدولة فى شأن تحصيل غرامات التأخير.
يذكر أن إيهاب طلعت سافر من مصر فى مارس 2006، وعليه 52 مليون جنيه مديونية للتليفزيون المصرى، وعاد بشكل مفاجئ بعد تولى محمد مرسى الرئاسة بعد مفاوضات أجراها مع جماعة الإخوان الإرهابية للتصالح، وكان على رأس المفاوضات وزير الإعلام الهارب صلاح عبدالمقصود.
وسعى طلعت مرة أخرى للسيطرة على التليفزيون المصرى، وروج بين قيادات ماسبيرو أنه يمتلك علاقات قوية بجهات سيادية تدعم عودته للتليفزيون مرة أخرى للساحة فى عهد الإخوان، لكن الأمور توقفت فجأة بعد صدام مع التليفزيون، بسبب قيام طلعت بإنتاج برنامج «ماسبيرو» الذى كان ينتجه التليفزيون المصرى للفنان سمير صبرى، وعرض البرنامج على شاشة قناة TEN التى يملكها.
وعمل طلعت سمساراً للإعلانات فى التليفزيون المصرى، حيث قام بحرق أسعار إعلانات التليفزيون بشكل مبالغ فيه، ففى الوقت الذى كانت تباع فيه نصف الدقيقة الإعلانية بمبلغ 4 و5 آلاف جنيه فى القناتين الأولى والثانية كان يبيعها بمبلغ ألف جنيه على قناة NILE. TV، ما أضر باقى الوكالات وأساء إلى سمعة التليفزيون المصرى، وقلل من قيمته مقابل التليفزيونات الخارجية وكأنه تليفزيون بلا مشاهدين.
