قال اللواء أحمد حلمي العزب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، شاهد الإثبات في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان، في قضية التخابر مع قطر، إن التوجيهات التي كانت تأتي له من وزير الداخلية، بعد عرض التقارير على رئيس الجمهورية، شفوية وليست مكتوبة.
أخبار متعلقة
وأضاف الشاهد أنه ليس من المقبول عقلًا أن يطلب الضابط المرسل من وزير الداخلية إلى أحمد عبدالعاطي لتوصيل التقرير الإمضاء في سرك استلام التقارير، لافتا إلى أنه لا يعلم أسماء ضباط حراسة الوزير الذين تولوا مهمة إرسال التقارير، موضحا أن لكل قطاع بالوزارة ختما مختلف الشكل خاصا بدرجات السرية.
فيما قال المتهم أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، إنه يختصم اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص مستندات وأحراز القضية.
وسمحت المحكمة للمتهم أحمد عبدالعاطي، بتوجيه أسئلة للشاهد، ورفضت منها السؤال الأول لسابقة الإجابة عليه، ورد الشاهد أنه يجوز لوزير الداخلية إرسال تقارير لرئيس الجمهورية في مظروف خاص، دون أن يقوم بالإمضاء عليه، موضحا أنه كلف بكتابة تقرير عن الوضع الأمني بسيناء باعتباره أقدم الرتب، الذين حضروا من قيادات الشرطة مع قيادات القوات المسلحة، ورفضت المحكمة لثاني مرة توجيه سؤال ثالث من المتهم للشاهد، حول طبيعة عمل لجنة بحث الأزمات بوزارة الدفاع، وكيفية إرسال تقاريرها لرئيس الجمهورية.
وورفضت المحكمة مقاطعة المتهم للشاهد أثناء الحديث، حيث إن المحكمة لا تناقش بروتوكول عمل اللجنة، لأنه أمر ليس مطروحا على المحكمة، ولكنها تناقش كيفية تسريبه وما أهميته، ورد المتهم أن التقرير الذي تحدث عنه الشاهد لم يكن مرسلا لرئيس الجمهورية، فرد رئيس المحكمة أنه أمر متروك للدفاع.
فيما طلب المحامي علاء علم الدين، توصيل ملابس جديدة للمتهم الأول الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد رفض إدارة السجن تسليمها، فرد المستشار محمد شرين، أن ذلك الطلب يخص النيابة العامة وليس المحكمة.
