طالب المهندس علاء السقطي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد جمعيات المستثمرين، الحكومة بإعادة النظر في تفاعلها مع ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع استراتيجية خاصة لمنظومة المشروعات الصغيرة في مصر تتلافى ما وصفها بالأخطاء السابقة في التعامل مع تلك المشروعات.
وقال «السقطي» في بيان، الاثنين، إن «الحكومة الحالية رغم أنها تخطط لتخصيص وزارة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا أنها شأن بقية الحكومات التي مرت بمصر تتعامل مع المنشآت الصغيرة على أنها منشآت تعمل في بير السلم».
وأضاف أن جميع السياسات تدور في اتجاه واحد، وهو تحفيز تلك المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بينما هناك إغفال تام لمشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن تلك النظرة ما زالت مستمرة حتى الآن، وتتعارض مع البيانات المعلنة من نفس الحكومات بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد المصري، وتساهم في تشغيل أكثر من 75% من العمالة في مصر.