العشرات من موظفي الجامعة العمالية بالمنصورة يعتصمون داخل مقر الجامعة، احتجاجا على عدم مستحقاتهم المالية، الدقهلية، 19 فبراير 2013.
تصوير :
السيد الباز
تجدّدت، الأحد، أزمة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة العمالية، بعد رفض وزارة التعليم العالي اعتماد طابع التنسيق الخاص بالجامعة لقبول الطلاب الجدد العام الجديد، فيما قررت الجامعة قبول أوراق الطلاب عن طريق فروعها بالمحافظات، لحين إقرار الوزارة للطابع.
أخبار متعلقة
وقال عبدالمنعم الجمل، المشرف الإداري للجامعة: «لماذا تتمسك الوزارة برفض الطابع في الوقت الحالي، رغم عدم تقديم أي شكوى طيلة السنوات الماضية؟».
وأضاف «الجمل»، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك حالة من الغموض من جانب وزير التعليم العالي حول الأمر، ومن شأن موقفه هدم المؤسسة التي تقبل آلاف الطلاب سنويًا، بمقابل مادي رمزي مقارنة بالجامعات الخاصة.
وقالت سهير حمدي، القيادية العمالية بالجامعة، إن الوزير تراجع في مسألة طابع التنسيق، حيث كان من المقرر قبول الطلاب حال عدم طباعة الطابع، وقبول الطلاب الجدد عن طريق تسليم أوراقهم يدويًا لأي من أفرع الجامعة الموجودة في مختلف المحافظات، موضحة في الوقت نفسه أن هناك حالة «غموض وتجاهل» من جانب المسؤولين عن هذا الملف «من شأنها هدم الجامعة العمالية وتشريد العاملين فيها».
وأضافت «حمدي» لـ«المصري اليوم» أنهم أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار الوزير، طعنًا على القرار الصادر بوقف طابع التنسيق، الذي اتخذه منفردًا.
وقدم المستشار عصام الطباخ، المستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية، مبادرة لرئاسة الجمهورية بشأن أزمة الجامعة، تستهدف إلغاء المادتين 39 و41 من القانون رقم 156 لسنة 1985 الخاصتين بتشكيل مجلس الجامعة واختصاصاته، وإضافة مادة جديدة بتشكيل لجنة عليا مؤقتة لبيع أصول المؤسسة الثقافية العمالية، والجامعة العمالية، وعرضها على مجلس الوزراء بالموافقة.
وشدد «الطباخ»، في المبادرة، على ضرورة سحب قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات بشأن إيقاف قبول الطلاب للالتحاق بالجامعة العمالية لمخالفته لأحكام القانون، وسرعة صرف مستحقات المؤسسة الثقافية العمالية من جانب وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن أموال الغرامات.
ودعا المستشار القانوني إلى تشكيل لجنة للنهوض بالمؤسسة الثقافية، والجامعة العمالية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، وعضوية رئيس المؤسسة الثقافية العمالية، ومديرها العام، والمستشار القانونى للمؤسسة، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وآخر عن وزارات التعليم العالى، والتعليم الفني، والقوى العاملة.
