برز إلى السطح حصيلة الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها جنود أمميون بـ«قبعات زرق» بحق قاصرين خلال نحو عام من تواجدهم تحت الشمس الحارقة لأفريقيا الوسطى، بحسب موقع «روسيا اليوم».
وكشفت ديانا كونير، نائب رئيس البعثة الأممية الخاصة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) عن 13 حالة عنف جنسي يتوقع أن يكون جنود البعثة قد ارتكبوها بحق سكان محليين، 9 منها ضد قاصرين، وذلك منذ أن استلمت هذه البعثة مهام حفظ السلام من نظيرتها الأفريقية قبل نحو عام.
أخبار متعلقة
وسجل مطلع أغسطس أبشع جريمة اغتصاب ارتكبها جندي أممي بحق طفلة لم تتجاوز الـ12 ربيعا، إضافة إلى مقتل شاب ووالده خلال عملية للبعثة الأممية بالعاصمة بانغي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفع بشكل حاد عدد الشكاوى ضد «القبعات الزرق»، وهو ما تعزوه كونير إلى الاتساع الجغرافي لرقعة عمل البعثة التي تنتشر اليوم في 11 إقليما من جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتعتبر «مينوسكا» اليوم رابع أكبر بعثة أممية من حيث العدد، إذ تضم أكثر من 10 آلاف من الجنود ورجال الشرطة ونحو 6000 من الموظفين المدنيين.
وسرب تقرير للأمم المتحدة أواخر شهر أبريل تحقيقات أجريت في ربيع عام 2014 حول «اتهامات خطيرة» باستغلال جنسي لأطفال وانتهاكات ارتكبها عسكريون فرنسيون بحق أطفال في هذه الجمهورية.
ويستمع القضاء الفرنسي إلى شهادات أطفال ضد جنود فرنسيين يتهمونهم باعتداءات جنسية بحقهم، وتتراوح أعمار الأطفال الذين استدعوا للإدلاء بشهاداتهم ما بين 9 سنوات و13 سنة، بينهم 4 قالوا إنهم ضحايا لاعتداء جنسي، و2 آخران هم شهود عيان على حادثة الاعتداء الجنسي.
ودفعت هذه الانتهاكات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إقالة الرئيس الإقليمي للبعثة في جمهورية أفريقيا الوسطى بابكر غاي والتهديد خلال جلسة أممية خاصة بهذا الشأن بمحاكمة المتورطين في مثل هذه العمليات ومعاقبة قادتهم الذين حملهم الجزء الأكبر من المسؤولية.
ولقيت التهديدات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة صدى في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أعلنت الخميس 20 أغسطس، على لسان وزير العدل الكسيس ثامبوى موامبا أنها ستحاكم جنودها الثلاثة المتهمين بعمليات اغتصاب في أفريقيا الوسطى حيث كانوا منتشرين في إطار قوة الأمم المتحدة للسلام.
انتهاكات «القبعات الزرق» ليست حكرا على أفريقيا إذ كشف تقرير سري مؤرخ في الـ15 من مايو سُرب إلى وسائل الإعلام بأن مرتديها قاموا بمقايضات «قذرة» للحصول على خدمات جنسية من مئات النسوة في هايتي وليبيريا، في انتهاك صارخ لأنظمة الأمم المتحدة التي تؤكد تطبيق «سياسة صفر تسامح» على حالات الاستغلال الجنسي في بعثاتها و«ترفض بحزم العلاقات الجنسية» بين عناصرها والسكان.
