أعلنت صفحة «ثورة الإنترنت»، السبت، أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات التقاضي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، وجميع شركات الإنترنت التابعة لشركات التليفون المحمول الثلاثة.
وذكرت الصفحة أن فريق الدفاع سيتكون من 7 محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي قرار ثورة الإنترنت على خلفية حالة الضجر وعدم الرضا عن توجهات وزير الاتصالات بشأن أسعار الإنترنت الجديدة، والتي لم تلق قبولاً لدى المشتركين بسبب الاستخدام المحدود.