أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
أخبار متعلقة
وشدد «هلال»، خلال ترؤسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، بحضور هيئة مستشاري الوزارة القانونية وممثلي الجهات الرقابية وممثلي الوزارة، على ضرورة رصد مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه، ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته، موجهاً بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة، بما كشف من حالات فساد بالوزارة.
واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة المتخذة لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، وتمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية المتعدى عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلاً عن إحالة عدد من المسؤولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية، بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات، وتسليمهم الشركة أراضي ومباني كاستراحات دون تحرير عقود لها، ما يمثل إضراراً بالمال العام.
كما استعرض الاجتماع المتخذ بشأن إحالة 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العامة بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد للحيازات الوهمية، وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن إحالة المسؤولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير، وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم في العديد من القضايا، ما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.
وكشف الاجتماع عن إحالة كل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية، ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكل المسؤولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية.
وانتهى الاجتماع إلى تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية، وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتشكيل لجنة على مستوى كل مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المتلاعبين بالدفاتر وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.
وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين، والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية، فضلاً عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بإعداد تقرير بما صرف من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعي منذ عام 2009 وحتى 2015، فيما يخص 23 حالة عرضت على لجنة مكافحة الفساد.
وبدأت اللجنة في إعداد مشروع للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بالوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء وسياسة تتفق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
