x

وقفة احتجاجية لأمناء وأفراد الشرطة بالشرقية للمطالبة بحقوقهم وإقالة وزير الداخلية

السبت 22-08-2015 11:27 | كتب: وليد صالح |
مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية تصوير : آخرون

نظم المئات من أمناء وأفراد وخفراء الشرطة، بمديرية أمن الشرقية، السبت، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المديرية للمطالبة بحقوقهم وإقالة وزير الداخلية، لتعنته في إصدار القرارت الخاصة بمطالبهم، على حد قولهم.

فيما توقف العمل داخل المراكز والأقسام، واستخدم المحتجون مكبرات الصوت لتشغيل الأغاني الوطنية، أمام الديوان العام، فيما قام عدد من الأمناء بإلقاء كلمات تطالب المحتجين باستمرار وقفتهم لحين الاستجابة لمطالبهم، كما تم غلق أبواب مركز شرطة منيا القمح، وقسمي أول وثان الزقازيق، وشرطة النجدة، ومبنى شرطة المرور، وإدارة الترحيلات.

قال المحتجون في تصريحات لـ«المصري اليوم»: نحن نطالب بحقوقنا التي أقرتها لنا الدولة، ومنها عودة المحالين إلى الاحتياط فوراً، وذلك لعدم صدور أي حكم ضدهم، بالإضافة إلى تعديل قانون المعاشات الخاص بشهداء الشرطة، وإدراج ما قبل ذلك فيه حتى ثورة يناير، وإنشاء إدارة معاشات للأفراد وأسرهم أسوة بالضباط، وإدراج الأفراد وأسرهم في صندوق التحسين طبقًا لنص القانون رقم 109 لسنة 1971، وضم المدة التي قضاها الدرجة الأولى ما بعد الخمس سنوات، وذلك بعد حصوله على درجة أمين شرطة ثالث، كدرجة وظيفية ومالية.

وأضاف أمناء الشرطة: نحن نطالب بمطالب مشروعة وليست مستحيلة، ومنها تنفيذ القانون الخاص بترقي أمين الشرطة والمساعد بعد حصوله على إجازة الحقوق، كما نص عليه القانون، وتنفيذ الحكم القضائي الخاص بتخصيص مستشفى مدينة نصر للأفراد وأسرهم، بالإضافة إلى تنفيذ القانون الخاص بضابط الشرف، بعد حصوله على درجة أمين شرطة ممتاز بعد مدة الــ24 عامًا التي قضاها.

كما أشار المحتجون إلى أنهم يطالبون بتنفيذ قانون التشغيل الخاص بالخفراء مع تعديل اللائحة الداخلية الخاصة بتشغيلهم طبقًا لما نص عليه القانون والدستور، وهو ساعة عمل وساعتان راحة، بالإضافة إلى تنفيذ القانون الخاص بالتدرج الوظيفي الخاص بالخفراء وإقراره بقرار جمهوري وتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في عام 2011 طبقًا للكتاب الدوري رقم 66 والخاص بتمركز الفرق التدريبية.

وهدد الأمناء والأفراد بأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم أو ينهوا وقفاتهم الاحتجاجية إلا من خلال التفاوض مع مندوب من رئاسة الجمهورية، وذلك لعدم الثقة في وزارة الداخلية لضمان تنفيذ مطالبهم.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالرحمن يحيى، مدير أمن الشرقية، إن المديرية قامت بالتفاوض مع المحتجين أكثر من مرة، ولكن باءت جميع محاولات التفاوض بالفشل.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية