أعلن عدد من النقابات المستقلة رفضها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التى انفردت بنشرها «المصرى اليوم»، فى عددها، أمس، بدعوى أنها لن تسهم فى إصلاح القانون وما تضمنه من مواد تضر بمستقبل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بينما أعلن اتحاد العمال ترحيبه باللائحة، مؤكدا أن القانون يسهم فى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالأجور.
أخبار متعلقة
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب، إنه سيتم عقد اجتماع، اليوم السبت، للنقابات المستقلة، لمناقشة ما تضمنته اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن النقابات ترفض اللائحة والقانون من قبلها، لكن الاجتماع يأتى تماشيا مع رغبة الحكومة فى فتح حوار مع الرافضين للقانون، واستبعدت أن تسهم اللائحة فى حل مشاكل القانون، مشيرة إلى أن النقابات ماضية فى تنظيم الوقفة الاحتجاجية المليونية الرافضة للقانون، يوم 12 سبتمبر المقبل، فى حديقة الفسطاط.
وفيما يتعلق بما ورد فى اللائحة من ضرورة التزام الموظف تحت التدريب بمحو أمية 10 مواطنين، قالت إن ذلك دور الدولة، وليس الموظف، بالإضافة إلى أنه ليس كل موظف جديد لديه مهارة محو أمية مواطن.
وحول وقف الترقيات للحاصلين على إجازات، قالت إن ذلك سيؤدى إلى عودة العاملين بالخارج، خوفا من ضياع وظائفهم الحكومية، وهو ما يزيد من أعباء الدولة، فيما قالت مصادر مسؤولة بالنقابة: «انتظروا بركان الغضب خلال المليونية، احتجاجا على القانون».
وقال طارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، إن اللائحة التنفيذية لم تقدم جديدا، وما هى إلا تفسير لقانون سيئ يرفضه عدد كبير من العاملين فى الدولة، على حد تعبيره، منوها بأن أخطر ما فيها كتابة تقارير سنوية عن أداء الموظف من جانب زملائه أو مديريه، ما يقلل من مصداقية هذه التقارير التى تتم الترقيات بناء عليها، ومشددا على ضرورة وجود لجنة للتقييم.
فى المقابل، رفض عادل عبداللطيف، نائب رئيس اتحاد العمال، ما تردد بشأن سلبيات قانون الخدمة المدنية، وقال، لـ«المصرى اليوم»، إن القانون يعمل على تحقيق العدالة فى أجور العاملين بالدولة، ووضع قواعد تضمن القضاء على المحسوبيات فى التعيينات، بالإضافة إلى حفاظه على العامل من الفصل، حتى فى حالة حصوله على تقريرين بدرجة سيئ، حيث يتم نقله إلى وظيفة أخرى، وليس فصله كما كان الوضع فى القانون 47.
