بدأ رئيس الوزراء اليسارى أليكيس تسيبراس مناورة سياسية جديدة، بعد أن استقال من منصبه، ودعا إلى انتخابات مبكرة، بهدف إخماد التمرد داخل حزبه، ولجوئه إلى صناديق الاقتراع، ويعزز ذلك نجاحه فى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الأوروبيين بحزمة إنقاذ ثالثة تبلغ 86 مليار يورو إلا أن حزبه الحكام يتعرض لانقسامات كبيرة قد تكلفه مستقبله السياسى، فيما كلف الرئيس اليونانى، بروكوبيس بافلوبولوس حزب المعارضة المحافظ رسميا بتشكيل حكومة جديدة، غير أن اتجاه البلاد لإجراء انتخابات مبكرة يبدو أمرا شبه مؤكد، إذا لم يتوصل ميماراكيس لاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية خلال 3 أيام، حينها سينتقل التكليف لثالث أكبر حزب فى البرلمان.
ويأمل تسيبراس من تقديم استقالته لإحكام قبضته على السلطة فى انتخابات مبكرة، بعد 7 أشهر على تسلمه منصبه ناضل طوالها ضد دائنى بلاده من أجل التوصل إلى اتفاقية إنقاذ بشروط أفضل، لكنه اضطر للخضوع فى النهاية لضغوط الدائنين. وقال مسؤولون بالحكومة إن الهدف هو إجراء الانتخابات فى 20 سبتمبر المقبل، مع سعى تسيبراس لإخماد التمرد داخل حزبه سيريزا اليسارى والحصول على دعم شعبى لبرنامج الإنقاذ الذى تفاوض عليه وهو ثالث حزمة إنقاذ لليونان منذ 2010.
ويزيد قرار تسيبراس باللجوء إلى صندوق الانتخابات حالة الضبابية السياسية التى تشهدها اليونان، مع تلقيها أموالا من برنامج الإنقاذ الذى يبلغ قوامه 86 مليار يورو، واعترف تسيبراس بأن هناك ضرورة لإعطاء شرعية للاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الشركاء الأوروبيين، نظرا لأنه لا يتسق مع الوعود التى قطعها حزبه «سيريزا» قبل انتخابات 25 يناير الماضى. وقال نائب وزير المالية فى الحكومة المستقيلة، تريفون أليكسياديس إن الانتخابات وحدها قد تعيد الاستقرار إلى اليونان بعد انقسام حزب «سيريزا»، الذى يتزعمه تسيبراس حيال قبول الشروط الشاقة لخطة الإنقاذ الثالثة التى تشمل خفضا فى الميزانية وإجراءات تقشفية كبيرة. وتابع «هناك عدد من القوى السياسية التى تعتبر خطة الإنقاذ هى الخلاص. لقد أجبر (سيريزا) على اتخاذ هذا الخيار السياسى لكن ذلك لم يرتكز على عقيدة».
وفى غضون ذلك، انفصل معارضو قرارات تسيبراس الأخيرة من أقصى اليسار فى حزب «سيريزا»، وأعلنوا تشكيل حزب جديد يمثله 25 مشرعا فى البرلمان. وسيحمل الحزب الجديد اسم «الوحدة الشعبية» ويرأسه وزير الطاقة السابق باناجيوتس لافازانيس زعيم الجناح اليسارى فى حزب «سيريزا» الذى عارض دعوة تسيبراس لدعم خطة الإنقاذ الثالثة.