أزمة داخل «التعليم» بسبب مناهج «الثانوية العامة» الجديدة

أثارت مناهج الثانوية العامة الجديدة، التي أعلنت الوزارة عن أهم التغييرات التي طرأت عليها للعام الدراسى الجديد، أزمة بين مدرسى معظم المواد والوزارة، حيث تعرضت المناهج الجديدة لانتقادات حادة من جانب المعلمين، وأكدوا أنها غير مناسبة لطلاب الثانوية، في حين ردت الوزارة بأن وراء تلك الانتقادات «مافيا الدروس الخصوصية».

تقدم عدد من مدرسى مواد الثانوية، منها «التاريخ والفلسفة والأحياء والتربية الدينية» بمذكرات لمكتب وزير التعليم تنتقد المناهج الجديدة وعدم ملاءمتها للمرحلة الدراسية للطلاب. وقال المعلمون في تلك المذكرات إن الهدف من تغيير المناهج هو تقليل الحشو والتكرار، لكن فوجئنا بالمناهج الجديدة عكس ما تم الإعلان عنه.

ومن بين المذكرات التي تم تقديمها لانتقاد المناهج المذكرة التي تقدم بها عدد من معلمى الفلسفة إلى مدير عام تنمية المواد الفلسفية، احتجاجا على تدريس المنهج، وطالبوا فيها بعد الاطلاع على نسخة الكتاب المقترح تدريسه للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2015/ 2016 بإعادة النظر في كتاب الفلسفة، لأن به معلومات لا علاقة لها بالفلسفة سوى العناوين، وأن المعالجة ليست فلسفية بالمرة، لأنها مقصوصة من الإنترنت، من كتب أطباء الوراثة وغيرهم.

وقال المعلمون إن أهم انتقاداتهم في الكتاب الذي يحمل عنوان «الفلسفة وقضايا العصر»، موضوع الفلسفة البيئية، وهو يعد جزءا دقيقا من الدراسات الفلسفية المتخصصة، التي لا تعنى طلاب الثانوية في شىء، إضافة إلى وجود عدد كبير من المصطلحات العلمية التي تمثل صعوبة بالغة على طلاب القسم الأدبى، وتداول المعلمون عددا من تلك المصطلحات، منها «علم الحياة الجزيئية، والحياة الخلوية، والغدد الصم، والإنجاب الاصطناعى، والتلقيح الاصطناعى، والإخصاب خارج الرحم، وبنوك المنى، وبنوك الأجنة، واستئجار الرحم، والجينوم البشرى، والبيوجينيا، الإكسيولوجيا»، موضحين أن هذه المصطلحات وردت في الكتاب بتعريفاتها في إطار الحديث عن المعالجة الفلسفية للأخلاق الطبية، وهى المصطلحات والتعريفات التي وصفها معلمو المواد الفلسفية بأنها بعيدة تماماً عن الدراسات الفلسفية، وأنها تتعلق بالدراسات الطبية.

واتهم المعلمون مؤلفى الكتاب بأنهم نقلوا أجزاء من الكتاب من مواقع طبية مثل «الدرس الخاص بالمضامين الأخلاقية للتحرى الوراثى»، حيث نص الكتاب على أن تقنيات التدخل الوراثى مثل: الهندسة الوراثية، والمعالجة الجينية البشرية، والتحرى الوراثى، تثير العديد من التساؤلات الأخلاقية.

وقال محمد صفوت، أحد المدرسين الذين تقدموا بشكوى لانتقاد المنهج، إن عددا كبيرا من المعلمين أرسلوا ملاحظاتهم إلى الوزارة، إلا أنها لم تهتم.

من جانبه، قالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن معظم المدرسين المعترضين على الكتب هم ممن يقاومون التغيير، مشيرة إلى أن مافيا الدروس الخصوصية هم من يقومون بحملات تشويه للمناهج، نظرا لعدم خبرتهم بها، ولأنهم يقومون بتدريس مادة منذ زمن طويل ولا يريدون أن يجهدوا أنفسهم في التعامل مع منهج جديد. وأكدت المصادر أن بعض المعلمين يريدون أن يديروا معركة وهمية ضد الوزارة رغم أن الهدف هو الإصلاح، موضحة أن تغيير المناهج خضع للجان تحكيم من متخصصين وتمت مراجعتها وإزالة الحشو والتكرار من المواد التي لم يتم تغييرها بالكامل.

في سياق آخر، عقد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، اجتماعا الخميس، بالمجلس الوطنى للتعليم، الذي يضم عددا من المعلمين من مختلف المحافظات.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة النظر في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء بالمرحلة الثانوية، وأن يتم تقسيمها على فصلين دراسيين بدلا من فصل دراسى واحد، وإعادة النظر في منهج رياض الأطفال لتنشئة الطفل تنشئة سليمة، وتفعيل وحدات التدريب في الإدارات، وتفعيل النشاط الكشفى في المدارس لخدمة العملية التعليمية، كما طالب أعضاء المجلس بتفعيل المادة 89 من القانون 155 الخاصة بحافز الإثابة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم، وإجراء انتخابات حرة لنقابة المهن التعليمية، واستمرار التواصل بنشطاء المعلمين، وإصلاح الصورة الذهنية للوزارة لدى المجتمع، إضافة إلى عقد اجتماع مع ممثلى الكيانات المختلفة بحضور رئيس مجلس الوزراء، من أجل توحيد الصف والعمل على تطوير العملية التعليمية.

من جانبه، أكد وزير التعليم أنه يحترم المعلم ويقدره ولا يقبل إهانته من أي جهة، موضحا أنه حريص على لقاء المعلمين سواء في المدارس أو المحافظات التي يزورها ليستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول تطوير العملية التعليمية، ويستمع أيضا لمشاكلهم والعمل على حلها، لافتا إلى أن المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية، والوزارة تعمل دائما على الارتقاء به سواء من الناحية المهنية أو المادية.

وأوضح الوزير أنه لن يتوانى عن تحقيق أي مطالب للمعلمين مادامت لا تتعارض مع القانون، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتفعيل المادة 89 من قانون 155، فإنه تتم الآن دراسة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المادة.

وأوضح «الرافعى» أنه تم وضع تصور لقانون التعليم الجديد، وبه مادة في القانون لتصحيح أحوال خريجى دبلوم المعلمين، وإنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء، وطرحه لأخذ آراء المعلمين تمهيدا للموافقة عليه.

وقال «الرافعى» إننا بصدد إصدار لجنة لاختيار القيادات الوسطى وتحديد أفضل العناصر بمنتهى الشفافية، وتقييمهم، لتصعيد مجموعة من الكوادر والكفاءات، لافتا إلى أن هناك توجها باختيار قيادات شابة، وأن هذا ما تم تحقيقه من خلال مسابقة الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة باختيار بعض القيادات من الشباب، ومشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن حركة تعديلات في مديرى ووكلاء المديريات في أول سبتمبر المقبل. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة نظام المحاضرات في الصف الثالث الثانوى، وأكد «الرافعى» أنه تم وضع 4 طرق لجذب الطالب وعودته إلى المدرسة ومحاربة الدروس الخصوصية، أولها نظام المحاضرات التي تستغرق كل محاضرة ساعة ونصف الساعة حتى يكون هناك وقت كاف لشرح الدروس، ووضع برامج تفاعلية على سيديهات وتسليمها للطالب، وإنشاء قناة تعليمية بها أفضل المدرسين، إضافة إلى مجموعات تقوية للطلاب في المدارس وبها أشهر المدرسين بمراكز الدروس مدعمة الطالب، وحصول المعلم على أجر كامل يوازى ما يتحصل عليه من هذه المراكز، بجانب الاستفادة المادية لكثير من المعلمين داخل المدرسة من خلال الإشراف على مجموعات التقوية.

ووعد «الرافعى» بدراسة مقترح تقسيم مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى فصلين دراسيين، والنظر في منهج رياض الأطفال من خلال اللجان التي تقوم بتطوير المناهج، ووافق على تفعيل وحدات التدريب والنشاط الكشفى.