تضرر المنازل والمباني المجاورة لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، إثر انفجار استهدف مبنى الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمنطقة شبرا الخيمة، وأسفر الانفجار عن وقوع 30 مصابًا، 20 أغسطس 2015.
تصوير :
أيمن عارف
كلّفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتبها كمال الشريف، بتوجيه لجنة من الوزارة برئاسته وعضوية مدير التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إلى مقر تفجير مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، وذلك لحصر الخسائر التي تعرضت لها الأسر المجاورة.
أخبار متعلقة
وقال «الشريف»، لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إن هناك قائمة بـ60 شقة تعرضت لخسائر بسبب التفجير الذي وقع فجر الخميس، وإن اللجنة ناظرت 32 شقة منها، مع حصر التلفيات التي تعرضت لها، وإنه فور الانتهاء من أعمال الحصر والمناظرة يكتب تقرير مفصل عن الواقعة لرفعه لوزيرة التضامن، لإقرار التعويضات المناسبة للأهالي.
وأشار «الشريف» إلى أن شركة «المقاولون العرب» ستتحمل تكلفة إعادة ترميم التلفيات التي تعرضت لها المباني والمنشآت، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء، أما وزارة التضامن فتتحمل الأضرار الأخرى من تلفيات سواء في الأجهزة أو الأثاث وغيرها مما تعرض للتلف.
