عرضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم أحمد إسماعيل ثابت، في قضية التخابر مع قطر، على اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، الشاهد في القضية، وهي عبارة عن اجتماع لجنة الأزمات للامن الوطني والمخابرات الحربية والأمن القومي.
أخبار متعلقة
وطلب اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق التصحيح بأنه تولى مهام عمله في 5 أكتوبر 2012، وليس 2013 فصححت المحكمة أقواله.
وقرر الفني تعذر تشغيل الفلاشة المسلمة إليه التي تحمل اسم ابتكار، وقال إنها تبدو خالية من التسجيلات، فقال رئيس المحكمة إنه سبق وشاهدت المحكمة محتواها، فكيف يمكن أن يحدث هذا، فلم يقدم خبير المساعدات الفنية جوابا، وتبين للمحكمة أن الهارد ديسك المحمل عليه جميع أحراز القضية ليس متواجدا وقررت المحكمة إرجاء عرضه بجلسة أخرى.
وعرض القاضي تقريرا أمنيا أعده الأمن الوطني بتاريخ 17 يونيو 2013 على «ثروت»، وقال الشاهد إن ذلك ليس عليه شعار الأمن الوطني أو الإمضاء، فإنه من الممكن أن يكون قد تم تصويره، والمعلومات التي توجد به تحتمل أن تكون صادرة من القطاع.
وذكر أن معلوماتها تحتوي على تقرير أمني ويتضمن الأحداث الهامة على المستوى الداخلي وما يتعلق أيضا بالأحداث الطائفية.
وأشار الشاهد إلى أن تحريات الأمن الوطني أثبتت أن تلك المستندات والوثائق السرية تم تسريبها بمعرفة أمين الصيرفي، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيفية تسريبها من الرئاسة، وأن تسريبها تم من خلال كل من محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي.
وبسؤاله عن الغرض من التسريب قال إن «الغرض هو توصيلها إلى ضابط قطري، وهو أمر يعرض أمن الدولة للخطر، وهؤلاء المتهمون الثلاثة كانوا يعلمون جيدا درجة خطورة تلك المستندات».
