x

خطة لتعميم تطبيقات التوقيع الإلكترونى والكروت الذكية «بالضرائب» على مراحل

الأربعاء 31-12-2008 00:00 |

استعدت مصلحة الضرائب المصرية لتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى ضريبياً من خلال استخدام الممولين شبكة المعلومات الخاصة بالمصلحة ومأمورياتها التابعة فى الموسم الجديد، بالإضافة إلى دعم تطوير نظام الدفع الإلكترونى المعمول به حالياً فى الجهات الإيرادية لسداد المستحقات الضريبية.

أكد أشرف العربى، رئيس المصلحة، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذا الاتجاه يأتى ضمن المرحلة الأولى لبدء تطبيقات التوقيع الإلكترونى فى مجال التعاملات الضريبية التى تضمنت اختيار 5 آلاف جهة من المجتمع الضريبى «الممولين»، كعينة لبدء التطبيقات تمهيداً لتعميمها على جميع الممولين ومنشآتهم.

وأشار إلى تيسيرات تقدمها المصلحة للممولين خلال عمليات تسليم وتوزيع الكروت الذكية المدرج عليها توقيعات الممولين المختارين وجهات التعامل لبدء المشروع، مشيراً إلى توزيع «سى دى» مجاناً على الممولين يتضمن برمجيات أعدتها المصلحة، خاصة بالخصم تحت حساب الضريبة والرواتب والأجور وإقرار ضريبة المبيعات الشهرى تمهيداً لإدراج برامج تشمل الجيل الرابع للإقرارات الضريبية لاحقاً.

من جانبه، قال فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع المعلومات بالمصلحة، إن هذه البرامج تحقق السهولة فى الربط مع نظم الميكنة لدى الجهات والممولين.

يذكر أن قانون التوقيع الإلكترونى لم يتم تطبيقه عملياً بالسوق رغم صدوره عام 2006، وتجرى شركات تجارب مع عدة بنوك للتعاون فى هذا الصدد، تمهيداً لحصول الشركات المتخصصة على تراخيص، يتوقع أن تتم هذه الخطوة خلال الربع الأول من العام المقبل 2009.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية