وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على البدء في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات «الجادة»، وذلك بعد العرض الذي قدمه وزير الزراعة، وتضمن حصرًا لتلك الأراضي.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه سيتم البدء في تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقًا لأحكام القانون «143 لسنة 1981» ولائحته التنفيذية للأراضي التي تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الري الحديثة حفاظًا على مياه الرى، وذلك وفقًا للأسعار التي يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بهدف تحصيل مستحقاتها.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مع شركة «سيمنس» العالمية، بصفتها المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات المحطات الثلاث، على عقد صيانة طويل الأجل لمدة 12 سنة أو 66 ألف ساعة تشغيل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بمليار و572 مليون يورو.
