هددت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر، المفوضية الأوروبية بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد «نظام دبلن للجوء»، بسبب «عدم تقاسم أعباء اللاجئين بشكل عادل حسب معاهدة لشبونة»، وذلك على ضوء تزايد أعداد اللاجئين لدى النمسا.
أخبار متعلقة
وتعتزم لايتنر، إمهال المفوضية الأوروبية فترة شهرين حتى تكيّف الأخيرة قواعد نظام دبلن مع وضع النمسا بالنسبة للاجئين، أو أن تتوجه الوزيرة للمحكمة الأوروبية (تنص المادة 80 من النظام، على مبدأ التضامن والتقاسم العادل للمسؤولية بين الدول الأعضاء).
وتعاني النمسا من زيادة أعداد طالبي اللجوء إليها، حيث تتوقع أن يصل العدد نهاية العام الحالي، أكثر من 70 ألفا، بينما بلغ العام الماضي نحو 28 ألفا فقط.
