مؤتمر لوزير المالية قدري دميان، ووزير النقل هاني ضاحي، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، بميناء الإسكندرية، 16 أغسطس 2015.
تصوير :
محمود طه
أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكافة عناصرها وأجهزتها لتتوائم مع المعايير الدولية، لافتا إلى أن الرقابة الصناعية تنتهح فكراً جديداً قائماً على جعل الرقابة ركيزة أساسية لتنفيذ متطلبات الجودة في كافة السلع الصناعية المنتجه بمختلف قطاعاتها وضمان التزام المصانع بجودة منتجاتها.
أخبار متعلقة
وقال الوزير في بيان له اليوم، إن الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الرقابة في الوزارات الأخرى تقوم بتكثيف الرقابة على الأسواق الداخلية لمواجهة الغش التجاري والتهرب والسلع غير المطابقة للمواصفات بالأسواق، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك المصري من تلك المنتجات الرديئة والمغشوشه، مشيرًا إلى أن الرقابة الصناعية قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الحملات على جميع المصانع في مختلف القطاعات الإنتاجية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة وصحة منتجات تلك المصانع.
من جانبه أشار الكيميائي إبراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أن المصلحة بالتعاون مع كافة الأجهزة والجهات المعنية تقوم بحملات أسبوعية على مختلف المصانع والأسواق، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي قامت المصلحة بحملات مشتركة مع مباحث التموين على مصانع المواد الغذائية ومراكز الصيانة بمدينتي العبور وشبرا الخيمة حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات هائلة بلغت عشرات الأطنان من منتجات الحلوى والشيكولاته والجيلي بأحد مصانع الحلويات، وكانت جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وفى الوقت نفسه تمكنت الحملة من ضبط أطنان من الدهن الحيواني بأحد مصانع الأغذية المحفوظة غير مدون عليها أي بيانات وذات رائحة كريهه حيث تم إعدام الكميات المضبوطة والتخلص منها في وجود المسؤولين عن تلك المصانع .
وقال رئيس المصلحة، أنه تم تنفيذ حملات أخرى من خلال ممثلى المصلحة من مهندسى الإدارة الهندسية، وذلك بالتوجه إلى أكثر الأماكن التي تتعدد الشكاوى ضدها، وكان من ضمنها إحدى مراكز الخدمة في منطقة شبرا الخيمة والمعتمد من أحد أكبر وأعرق شركات صناعة السيارات وذات إسم معروف لدى المستهلك حيث تبين للحملة عدم تواجد قطع الغيار اللازمة للإصلاح والصيانة بمخازن قطع الغيار مما يؤكد عدم قدرة المركز على الإصلاح وتركيب قطع الغيار اللازمة، وبالإطلاع على أوراق ومستندات المركز تبين أيضاً مخالفته للقرار 84 لسنة 2004، وأنه غير معتمد من المصلحة «وكيل مركز خدمة معتمد» على الرغم من إعتماده من قبل الشركة صاحبة العلامة.
من ناحية أخرى أشار «المنسترلي»، إلى أن الحملات شملت أيضا مركزاً للتبريد والتكييف حيث قامت لجنة أخرى من المصلحة بالتعاون مع مباحث التموين بالمرور على تلك المراكز حيث تم ضبط إحدى الورش «مركز خدمة خاص بصيانة وتجميع مبردات المياه وثلاجات العرض»، وتبين للجنة بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات عدم حصول المركز على إضافة «صيانة أجهزة» على رخصة التشغيل، وتم التنبيه بإستيفاء المستندات والأوراق اللازمة خلال أسبوعان من تاريخه مع الحصول على تعهد من صاحب المركز على حل شكوى أحد المواطنين والذي تضرر من منتجات تم إنتاجها بمعرفة المركز، على أن يتم موافاة المصلحة بإزالة أسباب تلك الشكوى في خلال أسبوع.
وأضاف رئيس المصلحة، أنه تم تحويل المخالفات التي تم رصدها إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى استمرار الحملات الأسبوعية حتى يتسنى للمواطن الحصول على خدمة عالية، والتي لن تتحقق إلا بتحقيق الإنضباط وتشديد الرقابة على كافة المنتجات والأسواق المحلية ،لافتا إلى أن المصلحة انتهجت فكراً جديداً لأسلوب الرقابة من خلال تجاور فكر التفتيش سعياً نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعى بما يحقق الإستفادة المشتركة من خلال تقديم الدعم الفني ومساعدة المصانع في تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة للوصول في النهاية بالصناعة المصرية إلى أعلى مستويات الجودة والحفاظ على أكبر عدد من المصانع والمنشآت الصناعية .
