قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مسألة الحفاظ على نهر النيل هي قضية أمن قومي، وقضية مجتمعية يشارك فيها كل أطياف المجتمع بأكمله.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال مؤتمر عقده الاتحاد العام للجمعيات، الأربعاء، بعنوان (دور منظمات العمل الأهلي في الخطة القومية لحماية نهر النيل)، أن أهمية قضية مياه النيل كقضية أمن قومي، جاءت من المادة 44 في دستور 2014، والتي نصت على أهمية مياه النيل وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، كما أن المادة نصت على التزام من الدولة- والمقصود بها كل من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية- بالحفاظ على نهر النيل وحقوق مصر التاريخية في نهر النيل.
وأشار إلى أن مسألة بناء سد النهضة الأثيوبي يمثل أزمة كبرى لمصر، فيما يتعلق بحصتها في النيل، والتي تمثل 65 مليون متر مكعب، في الوقت الذي يزداد فيه تعداد الشعب بنسبة كبيرة يومياً، بما يقلل من قيمة كل مواطن في حقه من المياه وقد يجعلنا ندخل في تصحر مائي.
وأكد «عبدالقوي» أن الأمر جد خطير، حيث كانت هناك أيادٍ خفية تلعب في حقوق مصر في نهر النيل، كالدعم الإسرائيلي لبناء سد النهضة، والتأثير على علاقة الدول الأفريقية بمصر، لولا عقد الرئيس الاتفاقية الثلاثية مع السودان وأثيوبيا.
وتابع: «وزير الري يتعامل بحرفية ومهنية ويبذل جهوداً كبيرة لحل أزمة سد النهضة»، داعياً لترشيد استهلاكنا من مياه النيل والحفاظ عليها، وتعظيم لاستفادة منها وعدم تلويثها، ووضع خطة عمل لتنفيذ ذلك».
وطالب «عبدالقوي» بالتزام الدولة بحماية المياه الجوفية ودعم البحث العلمي على المياه لتعظيم أوجه الاستفادة بها وتحليتها وترشيد استهلاكها، بالإضافة إلى حظر التعديات على نهر النيل، داعياً لفتح الملف بالتعاون مع كل الأطراف الحكومية.
وشدد على أن المياه أصبحت حالياً أغلى من البترول، معلنا دعمه لمشروع إقامة المليون ونصف فدان الذي دشنه الرئيس السيسي، لزيادة مساحة الأرض المزروعة.
