حمل مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبدالحكيم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان المسؤولية القانونية الكاملة إزاء ما يتعرض له المدنيون بليبيا من انتهاكات وجرائم بشعة من قبل الجماعات المسلحة وتنظيم «داعش»، وذلك لعدم إتخاد مواقف وخطوات جادة لحماية المدنيين وحقوق الإنسان بليبيا.
وطالب عبدالحكيم، في بيان له، الأربعاء، المجتمع الدولي والجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتهم إزاء ما يتعرض له المدنيون وتردي الأوضاع الإنسانية للمدنيين بليبيا .
وأضاف أن المجتمع الدولي بأسره يتحمل مسؤولية الفوضى العارمة التي تشهدها ليبيا ،متسائلا:- أين العالم والأسره الدولية مما يعانيه المدنيون بليبيا على مدار الأربع سنوات الماضية من جرائم التهجير القسري الجماعي والأعمال العدائية التي استهذفت المدنيين بالعديد من المدن والقرى الليبية من قبل المجموعات المسلحة بالاضافه لجرائم تنظيم «داعش» بمدن سرت ودرنه وبنغازي.