أكدت دراسة علمية أعدتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن 95.4% من أسباب غش المبيدات، يرجع إلى فساد الضمائر والنفوس لدى بعض التجار، وعدم إدراكهم لخطورة المبيدات المغشوشة على الصحة العامة والبيئة، وإضرارها بإنتاجية المحاصيل أو تصديرها، مشددة على أن السبب الرئيسي لغش وتهريب المبيدات هو ضعف مستوى الرقابة، ما يستلزم تشديد الرقابة من جميع الأجهزة المعنية، والتنسيق بينها لمواجهة حالات الغش والحد منها.
أخبار متعلقة
وطبقا للدارسة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، اتفق 97% من المزارعين والباحثين والمرشدين الزراعيين على ضرورة تغليظ العقوبات القانونية لحالات الغش والتهريب، فيما طالب 78% بتشجيع الرقابة الشعبية والمجتمعية للحد من ظاهرة الغش والتهريب، وأظهرت الآراء اقتناع 69% من المشاركين بأهمية دور الرقابة الشعبية في الحد من تلك الظاهرة.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع اسعار المبيدات، يعتبر أهم المشاكل التي تواجه المزارعين بنسبة 90.4%، ما يستلزم تدخل الدولة لضبط الأسعار عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية وإتاحة الفرصة لإقامة مزيد من مصانع المبيدات المحلية الجيدة.
فيما أكد 67.8% من أساتذة الجامعات ورؤساء البحوث المشاركين في الدراسة أن غش وتهريب المبيدات أحد الأسباب الرئيسية لعدم نمو صناعة المبيدات على النحو المأمول في مصر، محذرين من تأثير غش وتهريب المبيدات على البيئة الزراعية.
وأوضحت الدراسة أن نسبة المحال غير المرخصة تصل إلى 35% من جملة المحلات العاملة في تجارة المبيدات، ما يدعو إلى أهمية التنسيق مع مديريات الزراعة، لتسهيل ومساعدة أصحاب تلك المحال لترخيص محلاتهم وفق الإجراءات والنظم المتبعة، موضحا أنه يمكن إعطاء تراخيص مؤقتة لفترة زمنية محددة، لتشجيعهم على الانضمام للمحال المرخصة.
وكشفت الدراسة أن بيع المبيدات يتم في محلات غير مرخصة، ومن خلال موزعين جوالين بنسبة 71.3%، موضحة أن سهولة تقليد البطاقة الاستدلالية على العبوة يؤكد ضرورة وجود وسائل تكنولوجية وتقنيات حديثة للطباعة والتأمين، لجعل التقليد صعب التنفيذ.
وأشارت إلى أنه لا يوجد دفاتر فواتير مختومة بخاتم المحل في المحلات بنسبة تتراوح من 70% إلى 82%، وتصل إلى غيابها التام في محافظتي البحيرة والقليوبي.
وكشفت الدراسة أن اكثر من 80% من المزارعين يهتمون بمعرفة تاريخ الصلاحية ومعدل الاستخدام قبل الشراء، وأقل اهتماما بمعرفة رقم التسجيل أو اسم المنتج أو المعلومات الأخرى الخاصة بمحاذير الاستخدام، وهو أمر يجب دعمه إعلاميا، مشيرة إلى إنه لا توجد صور شهادات تحليل المبيدات المعروضة بالمحل في جميع المحلات مجال الدراسة بمحافظتي البحيرة والشرقية، وتقل عن 13% فقط في محافظة الفيوم وبنسبة 44% في القليوبية، وتوجد بنسبة مقبولة تصل إلى 66% في أسيوط، ما يتطلب توجيه تلك المحلات لاستيفاء تواجد صور شهادات التحليل، للحد من تداول المبيدات المغشوشة والمهربة.
