x

المحافظون السابقون: أهل الثقة أولى بالتعيين

الأربعاء 19-08-2015 11:29 | كتب: عيد عبد الجواد, محمد محمود خليل |
المستشار عدلي حسين اثناء حديثة للمصري اليوم المستشار عدلي حسين اثناء حديثة للمصري اليوم تصوير : محمد معروف

استطلعت «المصرى اليوم» آراء عدد من الوزراء، والخبراء والمحافظين السابقين حول معايير اختيار المحافظين فى الحركة الأخيرة التى جاءت بعد طول انتظار، ولم تكن على المستوى المطلوب فى مجملها، وكان اختيارهم للمناصب خاطئاً ولم يحققوا سوى المشاكل.

يقول اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية السابق، إنه مشفق على المحافظين لأن «حكومة محلب جابت المحافظين الحاليين من الدار للنار»، لافتا إلى أن الحكومة ركزت فى الحركة الأخيرة على الشباب وصغار السن دون النظرللخبرة التراكمية، فى حين أن عمل المحافظ من أشق الأعمال فى الجهاز الإدارى للدولة، وشديد التعقيد، لأنه مرتبط بالخدمات اليومية للمواطنين فى كل محافظة، وليس مهمته الصلح بين رؤساء الأندية الرياضية.

ويضيف أن رأى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، فى اختيار عدد من المحافظين الحاليين، استشارى لأن رئيس الوزراء يعد المسؤول الأول عن الاختيار، حيث يقوم بدوره بعرض تلك الأسماء على رئيس الجمهورية، منوها بأن المحافظين الحاليين من بينهم وكلاء نيابة عامة ورؤساء هيئات وأعضاء شركات وربما يكونوا ناجحين فى تلك المجالات قبل تعيينهم محافظين، غير أن عمل المحافظ يختلف تماماً عن أى عمل آخر، لأنه عمل جماهيرى، يحتاج إلى خبرة تراكمية فى مواجهة الأزمات وحل المشكلات.

ويوضح عابدين: «دائما عندما نتطرق للاختيار نهتم بالشكل ولا نهتم بالمضمون حيث تم التركيز فى الحركة الأخيرة على الشباب، وتركنا أصحاب الخبرة والباع الطويل فى حل المشكلات، والمحافظون الحاليون منهم نسبة ضئيلة من قيادات القوات المسلحة الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرار والخبرة التراكمية الطويلة فى إدارة الأزمات ومواجهة المشكلات المعقدة منذ تخرجهم فى الكليات العسكرية، وأنه كان يجب على الحكومة الحالية أن تقوم بتدريب هؤلاء الذين تم اختيارهم كمحافظين ونواب محافظين لمدة 3 سنوات لكى يكتسبوا الخبرة فى حل المشكلات ويتم بعد ذلك تصعيدهم كمحافظين واذا نجحوا يتم تصعيدهم كوزراء».

ويشير إلى أنه رشح 50 اسماً لاختيارهم كمحافظين عندما كان وزيرا للتنمية المحلية فى عهد المعزول، «مرسى» وقوبلت برفض شديد تماماً من قبل حكومة الإخوان فى ذلك الوقت، وقدم مكتب الإرشاد بالجماعة كشفاً بأسماء المحافظين الجدد لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وطالبونى بالتعامل معهم فقلت «أنا لا أعرف أحداً منهم».

من جانبه يقول اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية السابق:« بعد اندلاع ثورة 25 يناير، كانت هناك جهات تراقب المحافظين الحاليين، وسوف تتم إقالة من لا ينفذ السياسة العامة للدولة، وليس الذى يخرج عن النص أو تخرج منه عبارات لا يقصدها.

ويشير إلى أن عمل المحافظين يبدأ ولا ينتهى، ومن يظن أن اختياره كمحافظ «كشكل اجتماعى» فإنه مخطئ، وأنا مشفق على المحافظين الجدد، باعتباره رئيس الجهاز التنفيذى فى المحافظة، ومسؤول الأمن، والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة، بخلاف «القضاء والقوات المسلحة»، لذا يحاسب على أخطائه فى العمل، وليس عن خطأ ما فى القول، وعندما يخطئ فى قول يتم تداركه، المهم أنه يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة فى محافظته ويهتم بالخطط الموضوعة ويقوم بتنفيذها.

ويؤكد النعمانى أن المحافظ يعد ممثل الحكومة فى المحافظة فلابد أن يكون قادرا على أن يستوعب الجماهير ويجلس معهم ويحل مشاكلهم فى وجود منظمات المجتمع المدنى، والمحافظ الذى سيغلق مكتبه فى وجه المواطن لا يستطيع النجاح بل سيكون عالة على الحكومة، والبقاء سيكون غالباً للأكفأ والأخلص فى الجهاز التنفيذى للمحافظة.

ويرى المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق أن حركة المحافظين الأخيرة شأنها شأن أى حركة، من بين المختارين لها من استطاع أن يتحمل هموم الناس، ويقدم لهم الخدمات، ومنهم من لم يستطع نتيجة ثقل الأمانة والخدمات هذه الفترة، وبحسب قدراته، ولا يعيبه ذلك لان كل واحد له قدراته.

ويتابع: «أقول لهم كان الله فى عونكم لأنكم بلا اختصاصات وأتمنى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يكون سلاحكم فى تحقيق التنمية الشاملة».

بينما يرى الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية السابق، أن الحركة الأخيرة لا توجد لها معايير واضحة، رغم ما قيل وقتها من أنها ستحكمها معايير، لكن الواقع أثبت غير ذلك، لافتا إلى أنه لن ينصلح حال مصر إلا إذا وضعت معايير محددة لاختيار جميع القيادات، والمحافظ أهم منصب لمواجهة مشاكل المجتمع لأنه رجل تنفيذى وبالتالى اختياره بمعايير واضحة يكتسب أهمية أكبر.

ويضيف أن الأداء أقل بكثير مما كان متوقعا، وخاصة أنه وقت حركة المحافظين الأخيرة سمعنا ما قيل من أن أعضاء الحركة المحافظين الجدد على أعلى مستوى وهيضبطوا البلد، وأن اللى جاى أفضل من اللى هيمشى، فكانت الطموحات عالية، والواقع أثبت خلاف ذلك فى كثير من الحالات.

ويحدد سامى عمارة، محافظ المنوفية الأسبق، معايير اختيار المحافظين فى أن يكون لديهم خلفية قيادية وعلمية وثقافية ومجتمعية، وعندهم قدرة على خدمة المجتمع والالتحام مع المواطن، مؤكدا أن أهم صفة تسبق هذا كله أن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لصالح المجتمع الذى يمثله، والقدرة على تنفيذها والتلاحم المجتمعى بجانب الخبرات.

ويوضح أنه ليس شرطا أن تكون كل شخصية ناجحة فى عملها ووظيفتها أن تنجح فى منصب المحافظ، فقد يتم اختيار رجل ناجح لكن ليس له قدرة على الالتحام واتخاذ القرار المجتمعى وهذا ما تكشفه الممارسة، بمعنى أوضح قد يكون الاختيار أسسه سليمة، لكن فى الواقع والممارسة يتضح خلاف ذلك.

أما اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية السابق فيرى أن أداء بعض المحافظين فى الحركة الأخيرة غير مرضٍ للمواطنين قبل المسؤولين، موجها اللوم للمحافظين الذين فشلوا فى إيصال صوت المظلومين واستغاثاتهم للمسؤولين فى كافة المستويات، لإنهاء معاناتهم، وهذا ما يدفعنا إلى أن نبحث عن شخصية لا يهمها المنصب أو الكرسى، وإنما مصلحة الناس فوق كل اعتبار، مؤكدا أن سبب نجاحه كمحافظ أنه كان يحرص أن يرى بعينيه على أرض الواقع كل صغيرة وكبيرة.

ويطالب بضرورة المتابعة الميدانية للأداء بعيدا عن الجلوس فى المكاتب والمكيفات لأن العمل الميدانى على قمة نجاح أى محافظ أو مسؤول، وينزل لكل قرية ونجع ومدينة ولا يهمه ما يقال المهم ماذا يقدم، محذرا من أن يعتمد المحافظ على أهل الثقة، أو التقارير التى تعبر عن وجهة نظر من أعدها وليس وجهة نظر المحافظ، وأن يبحث عن منفعة الناس بالتواجد الميدانى المفاجئ لأنه أساس آخر من أسس النجاح.

ويشدد الدكتور طارق القيعى، رئيس مجلس محلى الإسكندرية السابق، أن أول معيار يجب أن يتوفر فى المحافظ الذى يتم اختياره للمنصب أن يكون من أهل المحافظة نفسها كى لا يظل سنوات لا يعرف طبيعة وجغرافية ومشاكل وشوارع المحافظة، بخلاف 10 سنوات خبرة على الأقل فى العمل السياسى والشعبى، لافتا إلى أنه يقول هذا الكلام ابتغاء وجه الله ولإصلاح هذا الوطن دون مصالح شخصية لأنه اعتزل العمل العام نهائيا.

ويؤكد القيعى أن اختيار المحافظين جاء للأسف فى الحركة الأخيرة بمعيار الصداقة والمعارف الشخصية، ومين صحبى أو قريبى، وهذا وإن كان موجودا قبل الثورة، فلا يصح أن يكون موجودا بعد ثورتين، لأن كل شىء أصبح مكشوفا، لافتا إلى ضرورة أن تترك الدولة لأهالى كل المحافظة حرية الاختيار عن طريق عمل استبيانات من خلال جهات محايدة تستطلع رأيهم فى المحافظ الجديد، بحيث يتم اختيار الأعلى من بين 3 شخصيات فى الاستبيان مثلا، كما هو معمول فى دول العالم، أما أن أعين قريبى وصاحبى وابن عمى وشريك ابنى ما ينفعش واللى على راسه بطحة يحسس عليها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية