طالب المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية بميثاق شرف لمهنة الإفتاء وتفعيله والالتزام به، وإنشاء معاهد شرعية معتمدة للتدريب على مهارات الإفتاء والعمل الجاد على ادارك مقررات الإفتاء، والتنسيق بين مؤسسات الإفتاء في العالم لضبط الفتاوى والبعد بمؤسسات الإفتاء عن مؤسسات السياسة أو الأحزاب.
كما أكد البيان الختامي للمؤتمر - الذي تلاه مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام – على ضرورة التنسيق الدائم بين دور الفتوى ومراكز الأبحاث للرد على الفتاوى التكفيرية والشاذة.
وأشار البيان إلى ضرورة مراعاة المفتين للأعراف من بلد لآخر والتنبه لعدم سحب الماضي على الحاضر في الأحكام.
كما أكد المؤتمرِ العالمي الأول لدار الإفتاء المصريَّةِ، والذي عقد لمدة يومين تحتَ عنوانِ (الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل)، على ضرورةُ مراعاةِ المفتين لتغَيُّرِ الأعرافِ من بلدٍ لبلدٍ عند مباشرتهم للفتوى، وتنبُّهِهِمْ إلى خطورة سَحْبِ مسائلِ الماضِي إلى الواقعِ الحاليِّ دون التفاتٍ إلى تغيُّرِ مناط الأحكام.
وشدد على ضرورة التنسيق الدائم بين دور الفتوى ومراكزِ الأبحاثِ لصياغةِ ردودٍ فعالةٍ في مُخاطبةِ الرأي العامّ في مِلفِّ الرد على الفتاوى الشاذةِ والتكفيريةِ أولًا بأول وإنشاءُ معاهدَ شرعيةٍ معتمَدَة للتدريب على مهارات الإفتاء، والعملُ الجادُّ على إدراج الـمَساقاتِ والمقرراتِ المتخصصةِ في الإفتاء في المؤسسات الأكاديمية.
وطالب المؤتمر بصياغة الجهود الفقهيةِ والأصوليةِ التي بُذِلت في فقه الأقليات في منهجٍ متكاملٍ لتناول قضايا الأقليات يُمَكِّنهم من التعايش الرشيد مع الآخر مع التأكيد على الدور الاجتماعي للإفتاء في صياغة منظومةِ حقوق الإنسان وفقًا للقواعد والضوابط الشرعية.
وأشار إلى أهمية تطويع وسائل التواصل الحديثة لخدمة العملية الإفتائية حتى تصبح أعلى جودةً وكفاءة وأكثر فاعليةً مع الدعوة إلى تحديد المباحث التي يحتاج إليها المفتي في علوم الواقع كالإدارة والاجتماع والاقتصاد والإعلام وعلم النفس والعمل على توليد علوم الإفتاء، وتسليط الضوء على ما خرج من بَوَاكِيرها؛ مثل علم اجتماع الفتوى، وعلم نفس الفتوى.
ودعا المؤتمر المشتغلين بالإفتاء من مؤسساتٍ وأفراد إلى تفعيل ميثاقِ شرفٍ مهنة الإفتاء المقترح والالتزامِ به مع الدعوةُ إلى دَوريّةِ انعقادِ المؤتمرِ بشكلٍ سنويٍّ لتُبحثَ فيه مسائلُ الفتوى الكبرى، والنوازلُ والمستجداتُ التي لا تتوقَّفُ عن الوقوع ووجودِ لجنةٍ علميةٍ لتنفيذ توصيات المؤتمر.
وأشار إلى ضرورة بعد مؤسساتِ الإفتاءِ عن السياسةِ الحِزبيَّةِ، والدعوةُ إلى الالتزامِ بقراراتِ الهيئاتِ الشرعية والمجامع الفقهيةِ ودُورِ الإفتاءِ الكبرى في مسائل النوازلِ وفتاوى الأمة؛ لما فيها من جُهد جماعيٍّ.ودعوةُ أجهزةِ الإعلامِ باعتبارها شريكًا في معالجة أزمة فوضى الفتوى للاقتصار على المفتين المتخصصين في برامجها الإفتائية بجانب زيادة حملاتها التوعوية بضرر تصدر غيرِ المؤهلين للإفتاء، والاشتراك في وِرَش عملٍ لإيجاد حلولٍ واقعية تَحولُ دون تصدر هؤلاءِ الأدعياء .