نقاش استمر ما يزيد عن 10 سنوات، منذ عام 2005 وقت حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رأى قانون مكافحة الإرهاب، النور، الأحد الماضي، حين وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصداره في شكله النهائي، بعد تعديلات وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعي.
أخبار متعلقة
ويقع القانون في 55 مادة، وترصد «المصري اليوم» ترصد التطور الزمني لإصدار القانون:
يوليو 2005: مبارك يعلن ترشيح نفسه لفترة رئاسية خامسة في كلمة له خلال زيارته لمحافظة المنوفية، مسقط رأسه، ويعلن عن نيته إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وإلغاء حالة الطوارئ، التي كانت مستمرة لما يزيد عن 25 عاما وقتها.
سبتمبر 2006: مبارك يكلف مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بدراسة القوانين المتعلقة بالإرهاب عالميا، وإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ، لعرضه على البرلمان في الفترة التشريعية من 2005 حتى 2010.
ديسمبر 2007: أعلن مفيد شهاب أنه تم الانتهاء من الصياغة المبدئية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذي يتضمن 58 مادة تمت صياغتها داخل اللجنة الوزارية بعد دراسة التشريعات المقارنة في مجال مكافحة الإرهاب والأنظمة القانونية السارية في مصر، وأكد أن بنود القانون لا تقيد الحريات وحقوق المواطنين.
يناير 2008: طرحت الحكومة مشروع القانون الذي أعده مفيد شهاب للمناقشة المجتمعية لأول مرة، وضمت الورقة ملامح تفصيلية حول القانون الذي ضم 58 مادة، وقال شهاب إن ما تم طرحه ليس المواد في شكلها النهائي لكنها أفكار تفصيلية حول المشروع.
أبريل 2009: خصص الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب وقتها، جلسة نقاشية في البرلمان لمناقشة قانون الإرهاب الذي توصلت له اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الشعب والحكومة، ولم يتم إقرار القانون رغم أغلبية الحزب الوطني، والتي تكفي لإصدار القانون.
مايو 2010: وافق البرلمان على تمديد حالة الطوارئ، السارية في مصر منذ 29 عاما، على أن يكون التمديد لعامين إضافيين بالغالبية، حيث أيد التمديد 68% من أعضاء المجلس، على أن يقتصر العمل به على مكافحة الإرهاب والمخدرات، ما اعتبره خبراء بمثابة «شهادة وفاة» لقانون الإرهاب.
يناير 2011: مع بداية ثورة 25 يناير تراجعت المطالب بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، واتجهت الأنظار لإصدار قوانين إصلاحية أخرى، بالإضافة إلى السعي لإلغاء حالة الطوارئ المستمرة منذ 30 عاما.
أغسطس 2013: بعد ثورة 30 يونيو وفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية وتزايد العمليات الإرهابية في سيناء، والتي ربطها محللون بفض الاعتصام، توالت المطالب بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية.
يونيو 2014: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 187 لسنة 2014، بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، على أن يكون من بين مهامها إصدار قانون مكافحة الإرهاب.
ديسمبر 2014: أرسلت اللجنة مشروع قانون الإرهاب لوزارة العدل، بناء على طلب وزير العدل نفسه، لمناقشة بنوده وتعديلاتها.
يونيو 2015: المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، يطلب من وزارة العدل سرعة الانتهاء من القانون لمناقشته في اللجان المتخصصة، واقترح الهنيدي على السيسي تشكيل لجنة متخصصة لإعداد القانون تحت إشراف اللجنة ووزارة العدل.
يوليو 2015: مجلس الوزراء يوافق على القانون المرسل من اللجنة، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء يرفع القانون لرئيس الجمهورية، لتوقيعه وإقراره في الشكل النهائي.
16 أغسطس 2015: الرئيس السيسي يوافق على القانون في الشكل النهائي، ويوقع على بنوده، على أن يسري العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
