علمت «المصرى اليوم» أن التخفيضات المقترحة على جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية، تتضمن إعفاء المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية، التى تتراوح تعريفتها ما بين 2٪ و5٪ لتصل إلى صفر وإعادة النظر فى تعريفة السلع الجمركية البالغة 10٪ لتخفيضها.
وتتضمن التعديلات تخفيضات جمارك السلع الرأسمالية والمواد الوسيطة الواردة بالفصلين 84 و85 بالتعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهورى 39 لسنة 2007 وتعديلاته، ويشملان عدة صناعات منها صناعة السيارات والآلات وأجهزة تكييف الهواء والمحركات والمراوح وأجزاء المكانس الكهربائية وأفران الصناعة أو المختبرات وأجهزة إشعال الأفران، وآلالات وأجهزة صناعة منتجات صناعة الألبان البالغ تعريفتها 5٪، وكذا الصناعات الغذائية والآلات، التى تستعمل فى المطاحن أو معالجة الحبوب،
فضلاً عن الآلات المستخدمة فى صناعات الغزل والنسيج والطباعة، وتجميع المصابيح والأنابيب الكهربائية والأسلاك والكابلات المعزولة.
وينتظر أن يصدر الرئيس حسنى مبارك فى يناير المقبل قرارًا جمهوريًا بتخفيض جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية لتحفيز الاستثمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتبلغ تكلفة التخفيضات 1200 مليون جنيه، ويتم تمويلها من خلال حساب الخزانة العامة ببنك الاستثمار القومى وتهدف إلى تحفيز المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
كانت اللجنة الفنية للتعريفة الجمركية قد انتهت من دراسة مطالب اتحاد الصناعات، وسيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل بوزارة الصناعة لبحث التصور النهائى للتخفيضات الجمركية على السلع الرأسمالية، تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الذى يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بالتخفيضات.
من جهته قال أحمد فرج سعودى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، لـ«المصرى اليوم»، إن السلع الرأسمالية والمواد الوسيطة البالغ تعريفتها 30٪ لن يتم المساس بها فى التعديلات المقررة، مشيرًا إلى أن دور المصلحة دراسة مطالب الصناعة فى هذا الصدد، ورفع توصياتها من خلال لجنة التعريفة إلى المجلس الأعلى للتعريفة، الذى يضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار.
