مؤسسة مؤشر الديمقراطية: 599 احتجاجا عماليًا خلال 6 أشهر

رصد تقرير حقوقي تنفيذ القطاع العمالي في مصر 599 احتجاجا خلال النصف الأول من 2015، بمتوسط 100 احتجاج شهريا، و3 احتجاجات بشكل يومي.

وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية، أن شهري أبريل ومارس هما أكثر شهور النصف الأول من العام احتجاجا، حيث شهدا 126، 125 احتجاجا عماليا، تلاهما شهر يناير بـ 109 احتجاجات، ثم فبراير 89 ويوينو 88 وأخيرا مايو بـ 62 احتجاجا عماليا.

وأشار التقرير إلى أن العمال نفذوا احتجاجات الحراك العمالي خلال فترة التقرير قرابة الـ 50 فئة عمالية ومهنية تنتمي لنحو 10 قطاعات أساسية ومحورية بالدولة، وتصدرهم قطاع الصناعة والذي شهد 169 احتجاجا لعمال المصانع والشركات، تلاه القطاع التعليمي بعدما نفذ موظفو وإدايو التعليم وأساتذة وموظفو الجامعات 89 احتجاجا خلال فترة التقرير، في حين نظم العاملون والموظفون والهيئات والوزارات الحكومية لـحوالى 69 احتجاجا.

ولفت إلى أنه واستمرارا لمشكلات قطاع الصحة التي لا تنتهي شهد القطاع 60 احتجاجا نظمهم الأطباء والممرضون والموظفون بالمستشفيات والوحدات الصحية، بينما شهد قطاع النقل 54 احتجاجا نظمهم كافة أنواع السائقين بداية من القطارات وانتهاءا بالتوكتوك، بينما ارتفعت عدد الاحتجاجات بالقطاع القضائي/التقاضي وأمور المحاماة، لتصل احتجاجات هذا القطاع لـ 49 احتجاجا، في حين شهد قطاع الإعلام 23 احتجاجا وتساوى معه القطاع الزراعي في عدد الاحتجاجات، وبنهاية قائمة القطاعات المحتجة يأتي قطاع السياحة الذي شهد 16 احتجاجا وأخيرا القطاع الأمني بـ 6 احتجاجات.

وأوضح التقرير أن المحتجين خرجوا من أجل المطالبة بمجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لحقوق العمل وكانت أهم تلك الحقوق في المطالبة بالأجور والمرتبات والبدلات/الحوافز النقدية للعمل حيث رفع هذا المطلب بشكل مباشر في 140 احتجاجا عماليا، في الوقت نفسه الذي انقطعت فيه رواتب عشرات الآف وحوافزهم وبدلاتهم لمدد تصل لعام، تخرج وزارة القوى العاملة في تصريح مخجل يقر بصرف اعانات تقدر بـ 35 مليون جنيه مصرى لحوالي 32336 عامل بمتوسط 500 – 1000 جنيه للعامل بشكل يضع العديد من الاستفسارات حول جدوى تلك الاعانات المؤقتة وعن الآلية التي تستطيع بها الدولة ضبط وضمانة حصول العامل على مستحقاته المالية بشكل كريم.

وأشار إلى أنه ورغم أن معظم الاحتجاجات العمالية اتسمت بطابع ومطالب عمالية خاصة، إلا أنها لم تخلو في قليل منها من مظاهر التفاعل السياسي حيث خرج العمال في 14 احتجاجا ضد الإرهاب والعمليات الإرهابية بشكل يعكس ليس فقط دورا في إتاحة فرص للإدارة الحالية للدولة، ولكن في طبيعة احتجاجية جزء منها موجه لدعم توجهات الدولة أو اتفاق جانب من المحتجين مع سياسة الدولة في بعض النقاط.

كما انتقد التقرير تحركات وزيرة القوى العاملة مشيرا إلى انه ورغم كثرتها إلا أنها كانت لا تنم عن توجه استراتيجي معين، وأنها اتسمت في معظمها بمحاولات غير منتظمة لسد فجوات دولاب العمل المصري دون محاولة وضع برامج وخطط منظمة قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى لتطوير دولاب العمل المصري، حيث كانت أغلب تلك التحركات في محاولات التسويات الودية بين العمال والشركات أو المصانع، مثل التدخل في إنهاء اعتصام شركة فيردي للسيراميك، وتسوية مشكلات عمال مصر لصناعة الكيماويات، وعمال شركة الشوربجي، وغيرها من التدخلات المباشرة، والتي رغم كونها جهدا مشكورا، إلا أنها تثير عن الآلية التي تستطيع أن تحل مشكلات العمال مع أصحاب الأعمال دون وجوب التدخل المباشر من وزير القوى العاملة، وحيث أن هذا التدخل لن يستطيع بأيا من الأشكال الوصول لأكثر من 10% من المشكلات العمالية.

وأشار إلى أن تصريحات الوزيرة المتكررة عن توفير فرص عمل جديدة بغياب كافة المصادر أو المرجعيات التي يمكن من خلالها التيقن من مصداقية الأرقام المعلنة، في حين اتسمت العديد من الأرقام التي صرحت بها الوزارة بالتناقض الشديد، حيث صرحت بأنه تم فض 369 احتجاجا عماليا خلال عام، في حين تقر بتناقص الاحتجاجات العمالية لتصل لـ 100 في هذا العام، بينما في المقابل تقر بأن الوزارة عقدت 439 ندوة تثقيفية للعمال حول قانون العمل وتزيد أنه استفاد من تلك الندوات 966 عامل فقط أي أن كل ندوة حضرها 2 من العمال والأكثر هو اقرارها بأن أحد انجازات الوزارة هو تنظيم 296 ندوة خلال عام عن مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حين أن الصندوق لن يعلن عن أي انشطة استهدفت العمال منذ 2013، ولم يتم رصد أيا من كافة الندوات التي تطرقت لها الوزيرة بالأرقام أو توثيقها أو الإعلان عنها.