قرر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، إحالة اثنين من كبار الموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للقضاء، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
أخبار متعلقة
وجاء في القرار، أنه تم تحويل كل من حسن عبدالعاطي علام، مهندس زراعي بمكتب الصعيد بإدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحمد شوقي محمد القاضي، أخصائي توثيق بإدارة الملكية بالهيئة، إلى النائب العام، للتحقيق فيما نسب إليهما من مخالفات.
وأوضح القرار أن أحد المواطنين تقدم بطلب لتقنين وضع يد، بعد فحص بعض الخرائط الخاصة بقطعة أرض بمنطقة أهناسيا المدينة، غير أن هذين الموظفين قاما باستبدالها بقطعة أرض أخرى بمنطقة الفشن، التي لم يقدم عنها بطلب لتقنين وضع اليد، وذلك لتسهيل الاستيلاء على أراضي الهيئة بمنطقة الفشن بدون وجه حق.
وكان «هلال» قد أحال، في وقت سابق، الاثنين، عدداً من كبار العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للنائب العام، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية التي نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها لإخفائها عن أنظار أجهزة الدولة الرقابية.
وكان المتهمون قد قاموا بتوجيه إيرادات الهيئة لصالح الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، حيث أن الهيئة هي مقدم الخدمة وليس الجمعية، مما أدى إلى استيلاء بعض العاملين بالهيئة على هذه الأموال، وعدم خضوع إيرادات الهيئة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، والهدف منها التهرب، وعدم تطبيق القوانين المالية للدولة، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة.
وقام أحد رؤساء الهيئة السابقين بصرف مكافآت لنفسه من إيرادات الهيئة دون اعتماد السلطة الأعلى، فضلاً عن ظهور الحساب الختامي للهيئة على غير حقيقته، مما يخفي جانب كبير من مواردها، الذي يقدم لوزارة المالية ومجلس الشعب والجهاز الركزي للمحاسبات.
