أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة، الاثنين، بما أعلنه الرئيس بشأن إصلاح الجهاز الإداري للدولة وحرصه على عدم المساس بالأجور والعلاوات لجميع العاملين والتأكيد على أن قانون الخدمة المدنية لارجعة فيه، لكونه يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأداء بجميع المصالح.
أخبار متعلقة
وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام، مخاطبا جميع عمال مصر ومنظماتهم النقابية «نحن مطالبون بالعمل ولا نقبل بكسر هيبة الدولة، لأننا نريد إنتاج يعظم الاقتصاد القومي، ونطالب دعاة الفتنة بإعادة النظر في توجهاتهم والنظر بدقة إلى مصالح بلدنا وألا ننساق وراء الشائعات المضللة».
كما عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام، اجتماعا عاجلا برئاسة محمد وهب الله، الأمين العام، استعرضت فيه المقترحات التي عرضها رؤساء النقابات العامة بشأن تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.
وانتهت اللجنة إلى وضع ملاحظاتها على معالجة سلبيات تطبيق القانون وإرسالها إلى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتطوير الإداري، وشددت على ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعي.
