تسلمت الجهات الرقابية بمبني اتحاد الاذاعة التليفزيون المصري، ملف بمخالفات القنوات المتخصصة، حيث خالفت القنوات المتخصصة، قرار وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، بمنع التعامل من خارج المبنى، تحت أي مسمى سواء تدريب أو تعاون أو تعاقد أو أجر مقابل عمل، لممارسة أي أعمال بالاتحاد، لحين صدور قرار أخر، ينص على التعامل مع الأشخاص الذي يري الاتحاد أنه في حاجة محلة لهم .
أخبار متعلقة
وكشفت المستندات، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن قطاع القنوات المتخصصة يكلف الاتحاد ما يقرب من 136 ألف جنية شهريا منذ شهر نوفمبر 2013 وحتي الآن، نظير عمل بعض الأشخاص فيه في مجموعة القنوات التي تقع تحت اسم مجموعة القنوات المتخصصة، حيث جاء المستندات أن قناة «نايل سبورت» تمنح مقدم برامج ما يقرب من 8 آلاف جنية شهريا وتعطي 3 معدين 12 الف جنية شهريا نظير العمل في إعداد بعض البرامج لها .
أما في «قناة النيل الثقافية» فقد جاء بالمستندات أنها تتعاون مع أشخاص يتقادون ما يقرب من 51 ألف جنية شهريا، منهم مذيعة إذاعية قديمة وغير موضح بالأوراق ما هي طبيعة عملها، كما أنها تعطي لشاعر 5 آلاف جنية شهريا نظير ظهورة كضيف ثابت، كما أنها تتعاون مع ضيوف أخرين ثابتين منهم شعراء ورسام كاركاتير وفنان تشكيلي وتمنحهم مقابل مادي.
وفي قناة «نايل دراما» فقد تعاونت مع 5 صحفيين من مجلة الإذاعة والتليفزيون، للمشاركة في إعداد أحد البرامج على شاشتها، ويحصلون على 17 ألف جنية شهريا.
أما قناة «نايل سينما» فهي تدفع 6 آلاف جنية لمذيع من الخارج، وفي قناة «التعليمية»، فقد استعانت بمعد يحصل على 4000 آلالف جنية شهريا نظير مشاركة في الإعداد مع العلم أنه غير موضوح طبيعة عمله.
وفي قناة «نايل لايف» فقد استعانت بـ 4 معدين يحصلون على 23 ألف جنية شهريا للمشاركة في إعداد أحد البرامج بها، واستعانت قناة «التعليم العالي» بمعد يحصل على 3000 الف جنية شهريا.
وفي قناة «البحث العلمي» فقد استعانت بمعد ومخرج يحصلان على 8 آلالف جنية شهريا، أما قناة المعلومات فقد استعانت بأحد قيادات الشرطة لتقديم فقرة مرورية، كما استعانت بمعدة لإعداد باب من أبواب القناة، ويحصل الأثنين من القناة على 2700 جنية شهريا.
وكشفت المستندات، التي وقع عليها رئيسة الادارة المركزية للتعاقدات ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومشرف إدارة الانتاج، في البند الثامن من المذكرة التي أقرت الأجور، أن اللجنة المشكلة للموافقة على المرتبات المذكورة وافقت على التعامل من الخارج مع السادة التالي أسمائهم، وفقا للجدول التالي والمرفق بمحضر الجلسة وفقا للمبالغ المحددة قرين كل منهم كحد اقصي شهري ولا يتم تجاوزة مع صرف مستحقاتهم السابقة اعتبارا من شهر نوفمبر 2013.
