أعلن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، الانتهاء من صياغة ما يقرب من 70 % من مواد قانون تنظيم الجامعات الجديد، مشيرا إلى أنه سوف يلبي تطلعات المجتمع وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويدعم استقلال الجامعات وسبل نهضتها وتطورها.
ودعا «عبد الخالق»، خلال اجتماعه برؤساء الجامعات، بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي، الأحد، رؤساء الجامعات لدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد، ويخضع له العاملين في الجامعات، لافتا إلي الاتفاق مع وزارة التخطيط على عقد لقاءات مع العاملين بالجامعات لشرح آليات تنفيذ القانون، لأن هناك دعوات هدامة ظاهرها الصالح العام وباطنها التخريب تحاول استغلال الموقف لصالحها.
وأكد الوزير، ضرورة انتهاء المجلس من قواعد اختيار القيادات الجامعية، خاصة أن اللجان الحالية انتهى عملها الشهر الماضي.
ووافق المجلس، على أن يكون القبول بكليتي الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية التي تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط، ويكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح في نفس تخصصاتهم، بشرط أن يكون مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات، على ألا يزيد القبول بكل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح عن 50% من أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية.
كما وافق المجلس، على اقتراح لجنة قطاع الدراسات القانونية بشأن وضع الأعداد المتزايدة لطلاب الدبلومات للدراسات العليا بكليات الحقوق، والذي لا يتلاءم مع الإمكانيات المادية والبشرية للكليات، ولا مع متطلبات الجودة المطلوبة بالتعليم القانوني بها.
كما وافق المجلس على منح الجامعة العمالية فترة انتقالية، لتوفيق أوضاعها حسب قرار مجلس الوزراء، وإنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف، والطب البيطري بجامعة المنوفية، على ألا تبدأ الدراسة بهما إلا بعد استكمال كافة المقومات المادية والبشرية المطلوبة.