قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن قانون الإرهاب الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء الحبس في قضايا النشر والذي كانت قد نصت عليه المادة 33 من القانون، واستبدلها بعقوبة الغرامة التي تتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
وأضاف عيسى لـ«المصري اليوم»، أن القانون استجاب أيضاً لمطلب النقابة بأن تقتصر العقوبة على مخالفة البيانات الصادرة عن القوات المسلحة فقط فيما يخص الإرهاب، مضيفاً بأن الإشكالية هي أن ما طالبت به الجماعة الصحفية ولم يتم الاستجابة إليه هو النص في القانون على أن يكون النشر «متعمدًا» ويثبت فيه سوء النية، وأن يترتب عليه ضرر وهو ما لم يؤخذ به.
وأوضح أن القانون أيضاً أقرّ بمسؤولية النشر، وأجاز للقاضي أن يصدر حكماً تأديبياً ضد الصحفي أو الإعلامي الذي يخرج عن ميثاق الشرف الصحفي لجرائم الإرهاب، وهي مخالفة للمادة 77 من الدستور، والتي أعطت الحق للنقابات وحدها في محاسبة أعضائها، وهذه عقوبة إضافية ومخالفة دستورية، وعند أول تطبيق لها ستكون مناط للطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية.
