توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه في حالة تعزيز نظام الإنترنت في مصر سيتم تخفيض أسعاره، وتوسيع البنية التحتية ونطاق التغطية، وتحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالإنترنت.
أخبار متعلقة
وأشار المركز المصرى- في دراسته المعنونة «ماذا يحدث لو»- أن هذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار مما يساعد على زيادة معدل النفاذ الإنترنت ليشمل 50% من السكان بنهاية 2016 عبر المحافظات، ومن ثم زيادة الإدماج الإلكتروني.
ونوه بأن منشآت الأعمال، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها ورواد الأعمال، ستقوم بمزيد من الأنشطة التجارية عبر الإنترنت مثل التصدير عن طريق الإنترنت ومن ثم زيادة حجم النشاط الاقتصادي (الزيادة بنسبة 1% في تجارة التجزئة الإلكترونية تؤدي إلى زيادة قدرها 200 مليون جنيه في الناتج المحلي الإجمالي)، وتزيد من إمكانية الحصول على المعلومات مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وكفاءة المبيعات، وما لذلك من تأثير إيجابي على التنافسية.
وأكد المركز أن خدمات الحكومة الإلكترونية ستكون أكثر فعالية نتيجة وصولها إلى غالبية المصريين مما يؤدي إلى تراجع البيروقراطية والفساد، إما في حالة عدم تعزيز نظام الإنترنت في مصر ستظل الأسعار والقوانين واللوائح المتعلقة بها ونطاق التغطية بدون تغيير، وسيظل معدل النفاذ إلى الإنترنت في مصر عند 34%- حيث تحتل مصر حاليا المرتبة 68 على مستوى العالم مقارنة بالإمارات (10)، والكويت (27)، ولبنان (38)، لافتا إلى أن القوانين غير العصرية المتعلقة باستخدام الإنترنت (مثل قانوني التوقيع الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية) ستعوق النمو المحتمل في التجارة الإلكترونية والتي أصبحت تمثل حاليا 0.3% من الإنفاق على تجارة التجزئة في المتوسط.
وأشار الدراسة إلى أن إمكانية الحصول على المعلومات ستظل محدودة، وما لذلك من آثار سلبية على الإنتاجية والمبيعات، مما يحرم الاقتصاد من إمكانية النفاذ إلى سوق أوسع، وتظل خدمات الحكومة الإلكترونية مقصورة على شريحة صغيرة من السكان بينما تستمر غالبية السكان في الحصول على الخدمات اللازمة عبر نظام يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
