أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، الأحد، الانتهاء من إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بعد عام تقريبا من عملها عقدت خلالها أكثر من 150 جلسة عامة وخاصة حضرها نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وخبراء علوم الإدارة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بعد ظهر الأحد، بمقر نقابة الصحفيين بحضور الكاتب الصحفي جلال عارف، رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، والدكتور حسن عماد مكاوي، والإعلاميين حمدي الكنيسي، وجمال الشاعر، وعلي عبدالرحمن، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
وشارك في إعداد مشروع القانون وصياغته لجنة متخصصة ضمت نحو 50 عضوًا من الصحفيين والإعلاميين والخبراء، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والاعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والنشر وخبرات نقابية وأساتذة إعلام وقانون، ويتضمن مشروع القانون الموحد سبعة أبواب، تضم 207 مواد، ويقدم ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية والمحاسبة والتنظيم الذاتي.
كما يتضمن المشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، وفقا لما أقره الدستور الحالي.
وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح:
مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام
