أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من تعديلاتها على مشروع قانون النيل الموحد، وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء استعدادا لمراجعته قانونيا ولغويا بشكل نهائى قبل عرضه على مجلس النواب المقبل.
أخبار متعلقة
ويتضمن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة «41» مادة مقسمة على «7» أبواب، مع الأخذ فى الاعتبار أنه يستهدف فى المقام الأول توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة فى نطاق نهر النيل، ووفقاً للمشروع فإن الوزارة سوف تكون مسؤولة حصريا عن مراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى النهر، إلى جانب منح أى تراخيص تتعلق به، وهى مهام وصلاحيات كانت من قبل مشتتة بين عدة وزارات، ما ترتب عليه ظهور كم هائل من التعديات والاعتداءات الصارخة على حرمة النهر.
وأضاف «مغازى» أن التعديلات الجديدة تهدف لتوسيع مظلة الحماية لنهر النيل من أى تعد أو تلوث، حيث يحظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلومترات حتى خلف قناطر فارسكور وقناطر أدفينا، لأن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر، فلا تلحق به أضرار ولا توجد عليه محطات شرب أو رى، كما يحظر إنشاء مآخذ المياه بهدف سحب المياه من النيل، مهما كان الغرض منها، إلا بعد استخراج التراخيص اللازمة من الوزارة دون غيرها من الوزارات والجهات الأخرى، كما كان يحدث من قبل، كما أن القانون بعد التعديلات يمنع منعاً باتاً إقامة منشآت فى منطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.
وتابع أن القانون يقصر إنشاء أى مراسٍ أو موانئ نهرية على موافقة وزارة الرى دون غيرها، بالإضافة إلى حقها فى إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى، وفقاً للشروط التى تحددها، كما يلزم جميع الجهات بالحصول على موافقة «الرى» لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها، ويحظر الصرف الزراعى ببحيرة ناصر، مع تجريم إلقاء أى صرف صناعى من المنشآت والواحدات النهرية العائمة، أو إلقاء أى مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو الصناعى بالمصارف الزراعية.
فى سياق متصل؛ أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أمس، إزالة 5 آلاف و427 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى فى 5 يناير الماضى.
وذكرت الوزارة - فى بيان «عداد إنقاذ النيل» - أن قطاع حماية النيل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قام مؤخرا بإزالة 7 حالات تعد على نهر النيل بمحافظة القاهرة.
وقال وزير الموارد المائية والرى - فى تصريح له - إن « فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وإننا ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات»، مضيفا أن «حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات الواقعة على نهر النيل، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء»، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن، والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وتابع «مغازى» أنه تم تخصيص الخط الساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل، مؤكدا أنه سيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
وكشف الوزير عن إزالة أكثر من 17 ألف حالة تعدٍ على الترع والمصارف، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتحسين نوعى للمياه يبدأ من أسوان جنوبا، موضحا أنه سيتم قريبا إعلان محافظة أسوان خالية تماما من التلوث الصناعى والصحى فى مياه النيل.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومن المتوقع أن تضم توقيع أكثر من 30 مليون مواطن.
