تعقد اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مؤتمراً صحفياً موسعاً، في تمام الواحدة من ظهر الأحد، بمقر نقابة الصحفيين، لإطلاق مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
أخبار متعلقة
المشروع انتهت من إعداده وصياغته لجنة متخصصة ضمت نحو 50 عضواً من الصحفيين والإعلاميين والخبراء، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والنشر وخبرات نقابية وأساتذة إعلام وقانون.
ومن المقرر أن يعلن إطلاق مشروع القانون، جلال عارف رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، فيما يتحدث في المؤتمر عدد من أعضاء اللجنة من الصحفيين والإعلاميين.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، الجمعة، إن مشروع القانون الموحد يتضمن سبعة أبواب، تضم نحو مئتي مادة، ويقدم ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والمسؤولية الوطنية والمحاسبة والتنظيم الذاتي.
كما يتضمن المشروع قانونا آخرا مصغّرا خاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، وفقا لما أقره الدستور الحالي.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة، إن اللجنة الوطنية انتهت بشكل تام من مراجعة مشروعي القانونين، الموحد للصحافة والإعلام، والخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة ستسلم مسودة القانون عقب عرضها في المؤتمر الصحفي، إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة واللجنة الوطنية لمراجعة كل مواد المسودة تمهيداً لعرضها على الرئيس لإصدار قرار بقانون بها أو اتخاذ قرار بالانتظار للبرلمان المقبل.
وقال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة، إنه سيتم إلقاء بيان صحفي بملخص لمشروع القانون يلقيه جلال عارف، رئيس اللجنة، بالإضافة إلى كلمات للمتخصصين في الصحافة والإعلام مثل يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وضياء رشوان أمين اللجنة، وحمدي الكنيسي عن الإذاعة والتليفزيون وعلي عبد الرحمن، بالإضافة إلى حسن عماد مكاوي في كلمة عن أهمية مشروع القانون للمجتمع.
وأوضح أن المؤتمر سيكون نقطة إطلاق القانون للإعلام والحكومة بعد اجتماعات مطولة استمرت لمدة عام كامل، وعقب إعلانه سيتم إرساله للمهندس إبراهيم محلب لدراسته.
