قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن كل قيادات الوزارة هذا العام وعلى رأسها الوزير ستكون متواجدة بالمحافظات التي سيتم فيها حصد الأرز لمواجهة أزمة حرق قش الأرز والحد من ظاهرة السحابة السوداء، مؤكدًا أن الوزارة تبحث عن حل جذري، وطويل الأمد لقش الأرز الذي يؤرق مصر منذ 15 سنة.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي»، في تصريح خاص لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» اليوم، أن الوزارة تنتهج هذا العام فكرا إداريا جديدا، موضحا أن قش الأرز يمثل 5% من المخلفات الزراعية في مصر، وأن الوزارة تستهدف الـ95% المتبقية، والتي يتم حرقها أو إلقاؤها في المجاري المائية، وبالتالي المشكلة مستمرة طوال العام وليس فقط في الشهرين المتعلقين بقش الأرز.
وأشار الوزير إلى أن قش الأرز يلاقي هذا الاهتمام كل عام لأنه دائما يتم حرقه في فترة فيها ظواهر مناخية وطقسية معينة في القاهرة الكبرى تجعلنا نشعر بالدخانة والسحابة السوداء، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للقضاء على 70%من السحابة السوداء، وأنه من الضروري في هذا الصدد أن نسيطر على الملوثات في هواء القاهرة أيضا، منوها بأن الوزارة ستعمل على توفير فرق بالمعدات في مقالب القمامة العشوائية للتعامل الفوري مع أي حرائق من خلال اللوادر ووضع التراب عليها لمنع الاشتعال الذاتي وخروج الملوثات إلى الجو في الوقت الذي ننادي فيه بتقليل تأثير التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الغازات التي تؤثر على الجو.
وأوضح، أنه يتم كذلك العمل على عدة محاور، منها الحملات على مكامير الفحم، وعلى نهر النيل، ومصانع الأسمنت، وكل من شأنه الحد من ظاهرة السحابة السوداء.
وفي سياق آخر، أعلن وزير البيئة سعي الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء ومن خلال المجلس الأعلى للطاقة إلى إصدار تعريفة محددة لأسعار الطاقة الناتجة عن المخلفات كطاقة بديلة، على غرار ما تم إعلانه لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع استخدام مصادر الطاقة.
وقال «فهمي»، في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات ستكون تعريفة محددة جدا لمستقبل استخدام المخلفات في مصر، ونحن لانقول إن كل المخلفات سيتم معالجتها للكهرباء، فهناك بعض المخلفات من الناحية الاستثمارية تكون مربحة وبعضها غير مربح .
وأوضح «فهمي»، أن هناك قائمة من المخلفات يتم معالجتها، بعضها يصلح كسماد أو كهرباء أو بيوجاز، وكل أسلوب ينفع في محافظة ولاينفع في غيرها، فيجب أن يكون لدينا القدرة على الاختيار، وعندما يتم وضع السعر المناسب لها نستطيع أن نوجه المستثمرين، وأشار إلى أن الوزارة قدمت دراسة للمجلس الأعلى للطاقة بشأن تعريفة التغذية وكذلك وزارة الكهرباء والموضوع محل نقاش .
ومن المقدر أن تبلغ احتياجات مصر من الطاقة 90 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، وفقا لتصريحات سابقة لفهمي، لا يتوافر منها إلى الآن سوى 30 جيجا وات فقط، مما يستوجب توفير مزيج بين جميع مصادر الطاقة.
