أرسلت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، الخميس، تتعلق بتوصيات ومقترحات تنفيذية لتعزيز الرقابة على الإنفاق المالى في الانتخابات النيابية المقرر إتمامها قبل نهاية العام الجاري.
أخبار متعلقة
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن المذكرة تضمنت جملة من التوصيات التنفيذية ذات الصلة لتكوين لجان للمتابعة تحت مسؤولية وإشراف اللجنة العليا، على أن تعمل ميدانيا بالمحافظات وفى الدوائر الانتخابية، وتتولى متابعة الرقابة على الإنفاق المالى ومدى التزام المرشحين بنصوص القانون في هذا الصدد، وتضم ممثلين لهيئات رسمية وأهلية تعد تقاريرها وترفعها للجهات المعنية باللجنة العليا للانتخابات لتقرر ما تراه وفقا للقانون وصلاحياتها الممنوحة لها.
واستندت المقترحات المرسلة على فكرة توفير رقابة مزدوجة رسمية وشعبية على مصادر تمويل الحملات وأوجه إنفاقها، بما يمكّن من تعزيز عملية الرقابة ودعمها بأفضل الوسائل الممكنة، وتوسيع دور الرأى العام في الرقابة على الإنفاق المالى.
وأعربت المؤسسة، عن ثقتها في الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للانتخابات وما تتخذه من إجراءات لضمان تنفيذ كامل ودقيق للقانون يحقق العدل ويضمن التساوى بين المواطنين في الحقوق والالتزامات.
في سياقٍ آخر، قال لؤى ديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، إن شبكته ستشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر بتحالف كبير وبأكبر بعثة في تاريخ إفريقيا بعدد أكثر من 7000 مراقب محلى ودولى.
وأكد «ديب» في تصريحات صحفيةأن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أصرت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية في مصر من خلال 2400 مراقب من 83 جنسية مختلفة.
