«المصري اليوم» تنشر تقرير مخالفات «راعية الجبلاية»

أمهلت وزارة الرياضة اتحاد الكرة شهراً لإزالة المخالفات لبنود كراسة الشروط للتعاقد مع الشركة الراعية بريزنتيشن، وهددت فى خطاب رسمى بإحالة الملاحظات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وقال محمود الحلو، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، إن اتحاد الكرة ارسل إلى الوزارة خطابين للموافقة على الغرامة الموقعة على الاتحاد من الشركة الراعية بإجمالى 7.6 مليون، وبناء عليه شكل المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لجنة للفحص، والتى انتهت إلى أن القيمة الحقيقية للغرامات 479 ألف جنيه فقط، وأكد «الحلو» أنه فى وقت سابق تم عقد اجتماع مع وفد من اتحاد الكرة ضم محمود الشامى ومجدى المتناوى وإيهاب لهيطة،

وتم إيضاح بعد الأمور بشأن عقد الراعية، ولكن تم تجاهل توصيات الوزارة، وأكد أن أكثر ما يأخذه على مجلس الجبلاية أنه مهتم بتحصيل غرامات الراعية، فى الوقت الذى لم يبحث فيه عن حقوق الاتحاد، موضحاً أن العقد ينص على أن القيمة الإجمالية للعقد 90 مليون جنيه، يتم سداد 25 مليوناً فى السنة الأولى مقسمة على 4 دفعات بقيمة 6.25 مليون جنيه، التزمت الراعية بسداد القسطين الأول والثانى، ولم تلتزم بسداد قسطى مارس ويوليو.

ووفقاً لبنود العقد فإنه فى حال تقاعس الشركة الراعية عن سداد القسط تتم إضافة غرامة 2% كل 15 يوما، وفى حال تراكم قسطين كما حدث فإنه يحق للاتحاد فسخ التعاقد وتسييل خطاب الضمان، وهو ما لم يحدث، مشيراً إلى أن أحمد مجاهد، عضو مجلس الإدارة، كان محقاً فى كل ما ذكره، واعتراضه على المخالفات، وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر تقرير اللجنة المشكلة من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بقرار رقم 689 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة لفحص المستندات الخاصة بتعاقد اتحاد الكرة مع الشركة الراعية، وجاء نصه كالتالى:

اللجنة الوزارية قامت بمباشرة عملها بناء على تكليفات الوزير، وفى ضوء المستندات التى اطلعت عليها من لجنة الفحص والمراجعة، وحسب ما استقر فى يقين وعقيدة اللجنة بإجماع كل أفرادها، وفى ضوء الاستدلالات التى توصلت إليها اللجنة فقد أسفر فحص اللجنة بشأن الكتابين الواردين من اتحاد الكرة عما يلى:

- فيما يتعلق بطلب الاتحاد الموافقة على خصم 5 ملايين جنيه، قيمة الغرامة الموقعة من الشركة الراعية على الاتحاد، والخاصة بعدم إقامة 3 مباريات ودية سنوية للمنتخب الأول مع المنتخبات الأجنبية من القيمة الإجمالية للعقد عن الموسم الأول، وقدرها 25 مليون جنيه، فقد انتهى رأى اللجنة إلى عدم الاعتداد بطلب اتحاد الكرة بشأن موافقة مجلس الإدارة على خصم الـ5 ملايين للأسباب الآتية

أولاً: ثبوت قيام المنتخب بأداء المباراة الودية الأولى مع غينيا الاستوائية يوم 26 مارس الماضى.

ثانياً: يمكن للاتحاد التفاوض مع الشركة الراعية على إقامة المباراتين اللتين لم تلعبا فى السنة الأولى فى العقد فى الموسمين الثانى والثالث، خاصة وأن العقد نص على إقامة 9 مباريات خلال الثلاث سنوات، وحرصاً على عدم إهدار القيمة المالية للمباراتين المقدر دخلهما بـ3.3 مليون جنيه.

- وورد فى تقرير اللجنة، فيما يخص الخطاب الثانى بطلب اتحاد الكرة موافقة الجهة الإدارية على خصم 2.7 مليون جنيه غرامة موقعة للشركة الراعية متعلقة بمخالفات الاتحاد للحقوق التسويقية للشركة الراعية، وأقرها مجلس اتحاد الكرة فى جلسته رقم 70 بتاريخ 29 يونيو الماضى وبيانها كالآتى:

أولاً: غرامة مالية موقعة على نادى دجلة بقيمة نصف مليون جنيه، وبعد الدراسة قررت اللجنة الوزارية عدم الاعتداد بخطاب اتحاد الكرة، حيث ثبت أن الغرامة الواجب فرضها هى عشرون ألفاً ومائة وواحد وستون جنيها فقط، بعد اقتسام الـ5 ملايين جنيه على 31 مباراة التى خاضها دجلة فى الموسم، وضربها فى الـ25% الحقوق التسويقية للشركة، وطالبت اللجنة اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية لتحصيل الغرامة المالية من نادى دجلة.

ثانياً: بالنسبة لطلب اتحاد الكرة الموافقة على قبول 250 ألف جنيه غرامة على النادى الأهلى، لعدم الالتزام بوضع اللوجوهات الخاصة بالشركة الراعية على فانلات اللاعبين أثناء مباراة كأس السوبر، فقد تبين للجنة أن الغرامة الفعلية هى مائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون جنيها فقط.

ثالثاً: بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على تحمل 30 ناديا غرامة مالية تقدر بـ234360 جنيهاً، فقد تبين للجنة أنه لا يحق للشركة الراعية فرض غرامة على أربعة أندية من الـ30 نادياً المشار إليها لانطلاق مسابقة الكأس يوم 11 يناير، فيما وردت تعليمات الشركة فى اليوم التالى، وبالتالى فإن الغرامة الموقعة على الـ26 نادياً هى 203125 جنيها فقط.

رابعاً: بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على قبول مليون جنيه غرامة للشركة الراعية بسبب اختراق القنوات الفضائية «الحياة- النهار- سترنجز نيوز» لبث لقطات من تدريبات المنتخب الأوليمبى، تبين للجنة بعد فحص المستندات عدم أحقية الشركة الراعية فى المطالبة بقيمة الغرامة، لعدم وجود نص صريح بملحق الجزاءات يجيز فرض هذه الغرامة على المنتخب الأوليمبى، وذلك بعد مراجعة الفقرة رقم 2 من البند التاسع من الشروط الجزائية المرفقة بالعقد.

خامساً: بالنسبة لطلب اتحاد الكرة قبول 400 ألف جنيه غرامة للشركة الراعية على منتخب الناشئين مواليد 98، فقد قررت اللجنة عدم الاعتداد بطلب الاتحاد، حيث إن الغرامة الواجب فرضها على قناة الحياة 57 ألف جنيه فقط، وعلى اتحاد الكرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القناة، والمطالبة بمبلغ الغرامة والتعويضات المناسبة قانوناً.

سادساً: بالنسبة لـ300 ألف جنيه قيمة الغرامة المفروضة لاختراق قناة النهار كواليس المنتخب الأوليمبى، فقد قررت اللجنة عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن قبول الغرامة، حيث إن الغرامة الفعلية هى 42 ألف جنيه فقط، وعلى اتحاد الكرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القناة والمطالبة بمبلغ الغرامة والتعويضات المناسبة قانوناً.

فى ذات السياق أفردت اللجنة الوزارية بنداً للملاحظات التى شابت إجراءات طرح المزايدة العامة والعقد المبرم بين الاتحاد والشركة الراعية، وثبت للجنة أن الاتحاد أبرم تعاقداً مع بريزنتيشن بالمخالفة للبنود الواردة بكراسة الشروط، وترتب على ذلك حرمان خزينة الاتحاد بقيمة 22.5 مليون جنيه لنسبة 25% من إجمالى العقد، وهو ما يقتضى موافاة الاتحاد الوزارة بمبررات عدم الالتزام بكراسة الشروط، وعدم تحصيل قيمة الدفعة المقدمة، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الجبلاية بتقديم مبررات عدم اعتماد عقد الرعاية من الجهة الإدارية، بما يعد مخالفة لنص المادة 21 من القانون 77 لسنة 1975، وتعديلاته، وثبت للجنة أيضا من واقع دراسة المستندات عدم قيام مسؤولى الاتحاد بتنفيذ وتفعيل إحكام البند السابع والثامن من العقد، وتسييل خطاب الضمان لعدم التزام الشركة الراعية بسداد مستحقات الاتحاد فى المواعيد المحددة،

وبناء عليه فإنه يقتضى على الاتحاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الدفعات وغرامات التأخير، وفى حال عدم استجابة الشركة لطلبات الاتحاد يتم فسخ التعاقد وتسييل خطاب الضمان إعمالاً لما تقضى به بنود العقد.