تظاهر المئات من العاملين بمستشفى المنيل الجامعى التخصصى التابعة لمستشفيات قصر العينى، الخميس، ضد تغيير الإدارة وإصدار عدد من الإجراءات الظالمة لحقوق العاملين، بحد وصفهم.
أخبار متعلقة
وأكد المتظاهرون أنهم فوجئوا بتغيير الدكتور جمال حامد مدير المستشفى السابق، وتعيين الدكتور سامح صقر مديرا جديدا للمستشفى، وإصدار قرارات جائرة ضدهم، منها إلغاء الحوافز وإلغاء نظام العلاج بأجر، وعمل ساعات إضافية بدون مقابل.
وقال أحد المتظاهرين لــ«المصرى اليوم» إن ساعات العمل المعتادة من الـ8 صباحا وحتى الثانية بعد الظهر وأى عمل لساعات أخرى يتم احتسابه أجر إضافى، ولكن مدير المستشفى الجديد ألغى هذا النظام بالمخالفة للقانون، وكذلك تسبب قرار إلغاء الحوافز في تقليص مرتب الموظف وخصم ثلث ما يحصل عليه من أجر.
وأضاف أن إدارة المستشفى طلبت لهم الشرطة والتى قامت بدورها بالتفاوض معهم لفض تظاهراتهم، مؤكدين أن كل الإدارات (الإداريين والعمال والمحاسبين وهيئة التمريض) مشاركة بوفد في التظاهر، ولم يتم الإضراب عن العمل لأن المرضى ليس لهم ذنب في تلك القرارات.
وأكد المتظاهرون أن إدارة المستشفى وعدت بدراسة مطالبهم بالعودة للنظام القديم كنوع من أنواع المسكنات لأنهم قالوا لنا «هو ده اللى عندنا»، وفى حالة رفض تنفيذ مطالبنا والحصول على مستحقاتنا سنبحث سبل التصعيد ضد الإدارة الجديدة.
من جانبه، أكد الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب قصر العينى جامعة القاهرة، أن مستشفى المنيل الجامعى التخصصى وحدة ذات طابع خاص خسرت 44 مليون جنيه خلال عام واحد، وتم اتخاذ إجراءات إصلاحية للارتقاء بها، خاصة وأن نسبة الإشغال بها ضعيفة جدا ولذلك تم تحويلها لوحدة العلاج بأجر.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن المستشفى توزع مبالغ رهيبة على الموظفين تحت مسمى العلاج بأجر ويحصل الموظف الواحد على مبلغ يتراوح من ألف إلى 3 ألاف جنيه شهريا، وهو ما تم إلغاؤه بعد صرف راتب شهر يوليو على النظام القديم.
وأكد «خضير» أنه لم يتم إلغاء الحوافز أو إلغاء نظام الأجر الاضافى ولكن قانون الخدمة المدنية الجديد والذى تم تطبيقة على كافة موظفى الدولة جعل 80% من الأجر أساسى، ويجب أن يعرف الموظفين أن تقسيمة المرتب تغيرت.
وتساءل: «إزاى أوزع مكافأت وحوافز في مؤسسة بتخسر المبالغ دى»؟.
