قال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة تبحث إعطاء العاملين في مجالات عمل معينة بالقطاع الخاص إجازة رسمية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أكثر المتضررين من درجات الحرارة هي فئة العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتراحيل، وغيرها من الفئات التي تعمل بشكل مباشر تحت درجات الحرارة المرتفعة.
أخبار متعلقة
وأضاف «سعد الدين» لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أنه «ليس من المنطقى إعطاء إجازة بشكل عام، لأن هناك عاملين يجلسون في التكييف».
وأوضح أن قانون العمل «12 لسنة 2003»، المعمول به حاليًا، لا يتضمن إعطاء إجازة للعاملين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأن الإجارزات أمر يحدث في عدد من دول الخليج التي تشهد موجات حارة مستمرة تتعدى فيها درجة الحرارة أكثر من 55 درجة مئوية.
وأشار «سعد الدين» إلى أن مسودة قانون العمل الجديد التي تم الانتهاء منها من جانب الوزارة بمشاركة أطراف العمل الثلاثة لم تكن بها مادة أو نص يختص بذلك، لافتًا إلى اقتراح وضع نص في القانون الجديد بذلك، على أن يتم عرضه على مجلس النواب المقبل.
وأكد المستشار الإعلامي بـ«القوى العاملة»، أنه لا يحق للوزارة فرض إجازات غير واردة في القانون، لأن ذلك يأتي باتفاق بين أطراف العمل الثلاثة، ويحق لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص منح العاملين إجازات وفقًا لحاجة العمل.
وقال مجدي البدوي، القيادي العمالي، إن إعطاء إجازة لفئة معينة من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، الذين يعملون في الشوارع بشكل مباشر، يعد مطلبًا إنسانيًا في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
وعلق شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، على الأمر بقوله «أفلح إن صدق»، مضيفًا أن من لم يتخذ قرارًا في إجازة 30 يونيو والاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة لم يكن لديه الرغبة في مصلحة العامل، حيث إن الوزيرة تتعامل مع العاملين في القطاع الخاص على أنهم عمال درجة ثانية.
وأشار «خليفة» إلى أن الوزيرة لم تتناقش مع أحد من أجل إعطاء إجازة للعاملين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قائلاً «أتحدى الوزيرة أن تحصل على توقيع من اتحاد الصناعات لإعطاء إجازة للعاملين، أو حتى تخفيف عدد ساعات العمل».
