أدان اتحاد المحامين العرب الطلب الذي تقدمت به منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة، وإصرار المنظمة على هذا الطلب طوال العامين الماضيين، بالرغم من وجود ملفات أخرى أولي بالاهتمام.
أخبار متعلقة
وأكد الاتحاد، في بيان أصدره، الأربعاء، أن هذا التوجه يخالف للتعاليم الدينية في الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام وللمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان التي تحرم الاتجار بالبشر، وتدعو إلى الحفاظ على كرامته وتجريم إسترقاقه، مشيرا إلى أن هذا الطلب الغريب، يعيد إلى الأذهان عبودية القرون الوسطى باعتباره شكل من أشكال العنف ضد المرأة.
وحذر بيان الاتحاد، من خطورة هذه التوجهات تحت زعم الحرية، الذي يحط من قدر المرأة ومكانتها ودورها الرئيسي في النهوض بمجتمعاتها، وتعظيم دورها في إنشاء الأسرة وحماية أعضاءها، داعيا إلى مواجهة الدوافع التي تدفع المرأة إلى الإتجار بجسدها تحت إلحاح الحاجة والفقر، ووضع القوانين التي تكفل مواجهة الإتجار بالإنسان والتعامل مع المرأة وجسدها كسلعة.
وأشار البيان إلى أن الطلب يكشف الدور الذي تقوم به مثل هذه المنظمات، تحت تأثير رجال المال والسياسة الإستعمارية وتجار المخدرات، يكشف عن دورها في الخطة الغربية لتفريغ مجتمعاتنا من قيمها الدينية والأخلاقية، وخصوصيتها الثقافية بإعتبارها أهم عوامل بناء الإنسان فيها ودعم قدرته على مواجهة هذه المخططات.
ودعت الأمانة العامة باتحاد المحامين العرب المنظمات المعنية بالمرأة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عامة والدول العربية على وجه الخصوص، إلى إدانة مثل هذه الطلبات والدعوات المخالفة لكل القيم والمبادئ، التي ناضلت البشرية في سبيل إقرارها.
