قال مسؤول رفيع سابق بمؤسسة النقد العربي السعودي، «ساما»، إنه يعتقد أن المملكة قد تغير قريبا الأسلوب، الذي تدير به ثروتها النفطية في إطار مساعيها لحماية احتياطياتها المالية بعد انخفاض أسعار النفط.
أخبار متعلقة
وتدير «ساما»، وهي بمثابة البنك المركزي للسعودية، الجانب الأكبر من الإيرادات النفطية للمملكة أكبر دول العالم تصديرا للنفط، وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 664.5 مليار دولار، في يونيو الماضي.
وقال خالد السويلم، الباحث الزميل بمركز بلفر في كلية كنيدي بجامعة "هارفارد" في الولايات المتحدة، والذي كان يدير هذه الأصول، إن الترتيبات السارية تحف بها مخاطر إذ يمكن لوزارة المالية السحب بحرية من الاحتياطيات متى أرادت لتغطية العجز في الميزانية في فترات انخفاض أسعار النفط.
وأضاف السويلم أن «هذا بالضبط هو ما كان يحدث منذ العام الماضي إذ أن الأصول الخارجية لـ(ساما) انكمشت بمعدل سنوي يبلغ نحو 120 مليار دولار».
وتابع: «إذا استمرت هذه الوتيرة فقد تصل الاحتياطيات في غضون بضع سنوات إلى مستوى تبدأ معه أسواق المال في التساؤل عن قدرة المملكة على دعم عملتها».
واقترح السويلم بديلا يتمثل في إنشاء صندوقين للثروةالسيادية لا يجوز لوزارة المالية السحب مباشرة منهما بالإضافة إلى استحداث قواعد للفصل بين مستوى إنفاق الدولة وإيرادات النفط، وأوضح أن «هناك تضارب أساسي في المصالح في النموذج الحالي نحتاج لإزالته»
ونشر السويلم اقتراحاته الشهر الماضي في بحث بعنوان «إطار عملمالي مستقر وكفء للسعودية»، قال إن الغرض منه المشاركة في نقاش متزايد للإدارة المالية فيما بين المسؤولين عن رسم السياسات في المملكة.
